رغم أنه لم يعمّر طويلا على رأس سوناطراك، بعد إقالته، أول أمس، من طرف رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، إلا أن عبد المومن ولد قدور، الرئيس المدير العام السابق لأكبر شركة في الجزائر، ترك وراءه عددا كبيرا من الورشات يبقى مصيرها مجهولا بعد رحيله، أهمها استراتيجيته لسنة 2030 التي دافع عنها مطولا، وقال إنها ستضاعف من إنتاج الجزائر، وتضمن ارتفاع مداخيل الجزائر من المحروقات بـ 70 مليار دولار.
جاءت إقالة ولد قدور، بعد سنتين وأربعة أشهر من تربعه على عرش سوناطراك، في إطار حملة مكافحة الفساد التي تستهدف كبار رجال الأعمال والمال منذ سقوط نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ليتم اتهام الرجل، وهو واحد من أهم الموالين لشقيق الرئيس، سعيد بوتفليقة، بالتورط في قضايا فساد تخص عائلة كونيناف. وبذلك يكون عبد المومن ولد قدور قد دفع الثمن مرتين مقابل ولائه لعصبة السعيد بوتفليقة، فمن مسجون في قضية “بي أر سي” في 2007، إلى ملاحق من طرف العدالة في قضايا فساد لعائلة كونيناف.
للإشارة، كان الرئيس المدير العام لسوناطراك، يؤكد في كل مرة أن قضية “بي أر سي”، “كانت مفبركة” وتهدف الى تكسير وزير الطاقة والمناجم الأسبق، شكيب خليل.
ورغم الفترة القصيرة التي قضاها عبد المومن ولد قدور على رأس الشركة الوطنية للمحروقات، إلا أنه نجح في إبرام عدد قياسي من العقود مع الشركات الأجنبية، اقتصرت على تعاملات تجارية، على حساب رفع الإنتاج ومداخيل الجزائر من العملة الصعبة. وكان ولد قدور يؤكد في كل مرة بأنه رجل “بزنس”، وجاء لتحقيق أرباح للشركة، لا سيما بعد أن كثّف من نشاطها على الصعيد الدولي بتحويل استثمارات الشركة نحو الخارج.
تساءل الجميع عن الوصفة السحرية التي اعتمد عليها الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك في تسوية الـ 11 نزاعا لسوناطراك مع شركات أجنبية، لجأت إلى المحاكم الدولية لمقاضاة الشركة الوطنية، بعد أن فشل من سبقه من مسؤولين ممن تقلّدوا نفس منصبه، في التوصل إلى أرضية تفاهم مع الشركات المعنية بالنزاعات، إلا أن هناك من المتابعين من ربط مثل هذه التسويات بتنازلات وأمور أخرى لم يتم الكشف عن خباياها.
وكشفت مصادر عليمة بالملف في تصريح لـ” الخبر”، أن الرئيس المدير العام المقال، فضّل فض النزاعات القائمة مع الشركات الأجنبية، بالتنازل لها عن بعض الحقول في مشاريع نفطية متواجدة بصحراء الجزائر. ومن بين النزاعات التي كانت سوناطراك، حسب نفس المصادر، على وشك الفوز بها في المحاكم الدولية، تلك التي تفجّرت بينها وبين كل من الشركة الإسبانية “ريبسول” والفرنسية “توتال” حول حساب الرسم على الأرباح الاستثنائية بأثر رجعي، حيث قرر ولد قدور إسقاط الدعوة في المحكمة وتعويض الشركتين بحقول في تينفوي تابنكورت “تي أف تي”، إلى جانب إعادة تجديد عقد الشركة الإسبانية في حقول عين أمناس إلى 20 سنة أخرى. وتم التنازل عن هذه الحقول، استنادا لنفس المصادر بصيغة التراضي، بعد أن أعطت حكومة أحمد أويحيى الضوء الأخضر لسوناطراك لاعتماد هذه الصيغة، في انتظار المصادقة على مشروع قانون المحروقات المعدل، الذي كان يهدف بالدرجة الأولى إلى إعادة استقطاب الأجانب بعد عزوف طال لأكثر من عشر سنوات، وتسبّب في تراجع الإنتاج إلى أقل من مليون برميل يوميا.
بكيس: " هكذا تنازل الأب عن الأدوار الوظيفية داخل الأسرة"