عادت قضية إلغاء أوامر التوقيف الصادرة عام 2013 ضد وزير الطاقة السابق شكيب خليل وأفراد أسرته إلى الواجهة بأدلة جديدة.
حيث كشفت صحيفة الخبر في عددها الصادر أمس الإثنين تفاصيل تخص إلغاء الأمر بالقبض الدولي الصادر في حق زوجة شكيب خليل وابنيه سنة 2018 وتمكينهما من العودة للجزائر
وجاء في المصدر ذاته أن “السعيد بوتفليقة والطيب لوح وشكيب خليل كانوا على اتصال مع بعض وأعدوا لطريقة دخول أفراد عائلة شكيب إلى الجزائر للحيلولة دون أن تنفذ عليهم الأوامر بالقبض الدولية، واكتشفت عدة رسائل نصية ومكالمات بين الثلاثة”، كما تبين “التخطيط المحكم لعملية إدخال زوجة خليل ونجليه، منها أن شكيب خليل قام في 8 أفريل 2018 بإرسال رسالة نصية إلى سعيد بوتفليقة، أعقبتها مكالمة من الطيب لوح لخليل وتكرر نفس الأمر مرة أخرى، في الفترة التي سبقت دخول نجاة عرفات إلى الجزائر”.
وتشير تفاصيل التحقيق -حسب نفس المصدر- إلى أن السعيد بوتفليقة أكد خلال استجوابه أن شقيقه الرئيس هو من أمر بإلغاء أوامر بالقبض الدولي و”ذكر أن الرئيس طلب منه بحكم أنه مستشاره أن يخبره عن تطور أحداث هذه الواقعة لا أكثر، لذلك اتصالاته مع الطيب لوح لم تكن عبر توجيه تعليمات، فقد كان حسبه يسعى فقط للحصول على تطورات الملف ليبلغها لرئيس الجمهورية لا أكثر”.
وحسب الصحيفة عن مصادر تأكد أن لها علاقة بالملف أن وزير العدل السابق الطيب لوح استدعى المفتش العام للوزارة بن هاشم الطيب لمكتبه نهاية سنة 2017 ، والذي أسدى له تعليمات للتكفل بقضية الأوامر بالقبض الصادرة ضد نجاة عرفات زوجة وزير الطاقة السابق شكيب خليل ونجليه خلدون خليل وسينا خليل، مسلّما إياه رقم هاتف شكيب خليل ليمنحه إلى محام ينشط بتلمسان ذكره بالاسم، والذي تحول إلى متهم هو آخر في القضية.
وبرر وزير العدل السابق هذه التعليمات بأن “أوامر التوقيف هذه كانت غير قانونية ، طالما لم يتم استدعاء الأشخاص المعنيين قبل هذا القرار”. واعتمدت على جزء من القانون الإجراءات لتبرير عدم شرعية هذه الأوامر.
وحسب نفس المصدر في 2018 ، عادت عائلة خليل إلى منزلها دون أي إزعاج
حيث طلب الوزير السابق الطيب لوح من المفتش العام الاتصال بقاضي التحقيق والنائب العام بمحكمة سيدي محمد لإبلاغهما بتعليمات الوزير بإلغاء مذكرات توقيف الأشخاص المعنيين.
الأمر الذي تم تنفيذه في 2 أفريل 2018 ،أين عادت نجات عرفات ، زوجة وزير الطاقة السابق ، إلى البلاد عبر مطار هواري بومدين ، وتمكنت حتى من الخروج في 2 ماي من نفس السنة.
كما تمكن ابنها سينا من الوصول إلى الجزائر في 6 ماي عبر نفس المطار ، والمغادرة بعد ثلاثة أيام. في 9 سبتمبر من نفس العام ، كان الابن الثاني ، خلدون ، على وشك العودة إلى البلاد والمغادرة بعد 5 أيام.
وتمكن أفراد عائلة شكيب خليل من العودة إلى البلاد من الولايات المتحدة دون قلق بشأن مذكرات التوقيف كما قرر طيب اللوح.
وبناءا على نفس المصدر ، اعترف المتهم أن ما قام به قاضي التحقيق دون حضور المتهم غير قانوني، لكنه أشار إلى أنه كوكيل جمهورية ملزم بتنفيده لأنه لا يمكن تجميد أمر قضائي إضافة إلى تعليمات المفتش العام الذي كان يلح بكل صرامة على أنها تعليمات الوزير.
صدور الحكم في حق الوزير الأسبق عبد الحميد طمار