هكذا تلاعبت العصابة بأموال “العهدة الخامسة”!

المبلغ وصل 200 مليار سنتيم قبل انطلاق الحملة الانتخابية
أوقع الحساب البنكي لتمويل حملة بوتفليقة للعهدة الخامسة المنسوفة برفض شعبي واسع بأول ضحاياه، حيث أودع رجل الأعمال، نائب رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، سجن الحراش في الساعات الأولى من يوم الجمعة، وملف استجوابه يحمل بين طياته سلسلة من الأسئلة حول الحساب البنكي الذي خصص لتمويل الحملة الانتخابية للرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، هذا الحساب الذي سجل عمليات سحب “مشبوهة” وصلت إلى حدود 80 مليار سنتيم لصالح أشخاص مجهولين، في وقت رفضت الوكالة البنكية محل توطين الحساب طلبات رجال أعمال حاولوا استرداد أموالهم المودعة.

علمت “الشروق”، أن الملف القضائي لرجل أعمال ونائب علي حداد على رأس “الأفسيو” سابقا، تضمن في جانب هام منه أسئلة حول الحساب البنكي الذي خصص لتمويل الحملة الانتخابية للرئيس المستقيل، تحت ضغط ورفض شعبي للعهدة الخامسة، وحسب المصادر فمساءلة رجل الأعمال بخصوص أموال الحملة الانتخابية التي أحبطت، أملتها العلاقة المباشرة للرجل في عمليات تموين وتجهيز جميع المداومات التي كانت تعتزم مديرية الحملة الانتخابية التي تشكلت على غير السنوات السابقة باكرا ووزعت المهام باكرا.

ونقلت مصادر “الشروق” أن الحساب البنكي الذي تم فتحه على مستوى وكالة القرض الشعبي الجزائري بحي شعباني بوادي حيدرة، والذي يعد ثاني حساب مالي يفتح لهذا الغرض بعد ذاك الذي تم اللجوء إليه في رئاسيات 2014 بعد اشتداد الصراع والتنافس حول الجهة المسؤولة على صرف أموال الحملة الانتخابية التي كانت تجمع بطريقة فوضوية وعبر “الشكارة”، هذا الحساب الذي سجل عمليات إيداعات من مجموعة رجال أعمال جعلته يحصي 200 مليار سنتيم قبل ترسيم عملية ترشح الرئيس المستقيل قانونيا من قبل المجلس الدستوري.

وقالت المصادر أن قاضي التحقيق بمحكمة عبان رمضان وجه سلسلة من الأسئلة عن مصادر تمويل هذا الحساب والمودعين، ولماذا تم اختيار وكالة القرض الشعبي الجزائري بإقامة شعباني بوادي حيدرة تحديدا، ومن كان الآمر بالصرف أو المسؤول المباشر على هذا الحساب.

وتوضح مصادرنا أن ملف أموال الحملة الانتخابية الملغاة والحساب المالي الذي عرف عمليات سحب مشبوهة وغير مبررة قانونا حسب مصادر من داخل الوكالة محل توطين الحساب، سيكون موضوع ملف قائم بذاته ومستقل عن باقي الملفات القضائية محل التحقيق في الفساد المالي والإداري الذي ضرب بأطنابه في السنوات الأخيرة والذي نسجت خيوطه بإحكام عصابة قسمت الأدوار فيما بينها حسب أولى نتائج التحقيقات التي زجت بالوزيرين الأولين أحمد أويحيي وعبد المالك سلال ووزراء ضمن حكوماتهم ورجال أعمال جعلتهم الامتيازات والنفوذ صانعي قرار بسجن الحراش.

وتؤكد مصادر بنكية أن الحساب البنكي الذي “احتضن” 200 مليار سنتيم من اشتراكات ومساهمات أفراد من العصابة، شهد عمليات سحب غير مبررة لصالح مجهولين عند حدود 80 مليار سنتيم، استمرت عمليات السحب هذه إلى غاية نهاية أفريل أي إلى ما بعد تقديم بوتفليقة استقالته، وقبل الشروع في التحقيقات القضائية وايداع المتورطين مع العصابة الحبس، وتذهب مصادرنا إلى التأكيد أن موضوع عمليات السحب هذه شكل مضمون مراسلة رسمية من قبل وكالة القرض الشعبي الجزائري بإقامة شعباني بوادي حيدرة إلى المديرية العامة للبنك.

وتضع مصادرنا علامات استفهام عن عمليات السحب التي تمت ومدى قانونيتها على اعتبار أن مديري الحملة الانتخابية المزعومة هما الآمران بالصرف والمسؤولان بصفة حصرية على الحساب البنكي، ويتعلق الأمر بكل من مدير الحملات الانتخابية لبوتفليقة بداية من 2009 على التوالي عبد المالك سلال، والذي تنحى من مديرية الحملة في الجمعة الثانية من الحراك الشعبي، أما الآمر بالصرف الثاني فيتعلق الأمر بوزير الأشغال العمومية السابق وخليفة سلال على رأس مديرية الحملة الانتخابية عبد الغني زعلان المتابع في العديد من قضايا الفساد والتي جعلته محل رقابة قضائية مرتين.

كما تكشف مصادرنا أن رجال الأعمال الذين ساهموا في الحساب المالي للحملة الانتخابية والذين تصدرهم رجل الأعمال المحبوس بسجن الحراش علي حداد بمساهمة عند حدود 30 مليار سنتيم، حاولوا استرداد أموالهم بعد نسف الحراك الشعبي لمحاولة الترشح لعهدة خامسة، ومن بين هؤلاء رجل أعمال آخر الذي ساهم بإيداع 25 مليار سنتيم لصالح الحملة الانتخابية، إلا أن طلبه رفض من قبل الوكالة لعدم قانونيته، كما أشارت المصادر إلى أن قائمة الإيداعات ضمن الحساب البنكي تتضمن مساهمة رجل أعمال آخر بـ20 مليار سنتيم وثالث أكبر مساهمة كانت لرجل أعمال قدم 15 مليار سنتيم وغيرهم ممن تمكن طمع المزيد من النفوذ في نفوسهم فعملوا وفق المثل الشعبي القائل من “لحيتو بخرلو”.