طمأن وزير التجارة، كمال رزيق، اليوم الخميس، المواطنين، بأن وزارته ستتخذ الإجراءات الضرورية لمنع المضاربة في الأسعار، بعد إرتفاعها الجنوني في الأيام الأخيرة.
وقال الوزير، عند إستضافته بالإذاعة الجزائرية، أنه وبالرغم من أن الأسعار محررة، ولكن الدولة تستطيع في ظروف خاصة، تطبيق أحكام المادة الخامسة من قانون المنافسة التجارية، لتسقيف الأسعار.
وتوعد رزيق، التجار المضاربين في الأسعار، والذين استغلوا قلق المواطنين من إنتشار فيروس كورونا بالجزائر ونقص السلع، بأنهم قد يتعرضون للشطب النهائي من ممارسة التجارة.
وأورد الوزير، أنه وبمرافقة مدراء وأعوان التجارة في 48 ولاية، يقومون يوميا بمعاينات للأسواق، وهو ما آتى أكله وإنخفضت الأسعار اليوم كثيرا.
وأكد الوزير، أنه كان صارما، وأسدى تعليمات للحجز المباشر للسلع، وتحويل أصحابها للعدالة، خصوصا الذين لا يملكون الفواتير.
وفي ذات السياق، كشف الوزير، أنه قد تم إدخال 1800 قنطار من البطاطا لأسواق العاصمة، من أجل تكسير الأسعار.
كما قامت الوزارة، بإسداء تعليمات لتجار الجملة ومختلف الهيئات، لبيع سلعهم مباشرة للمواطنين، لتكسير الأسعار.
إجراءات ردعية في حق المضاربين في أسعار الموز