وأوضح مزاري أنه بإعلان مجمع “ستيلانتيس” رسميا عن سعر “فيات” المصنّعة في الجزائر، فإن كل زبون مُهتم مُطالب بجلب فاتورة نموذجية من المصنع لشبابيك القرض الشعبي الجزائري الإسلامية ليتم إيداع ملفه، في حين أوضح أن القسط الأوّل الإلزامي لهذه المركبات يبدأ من 22 مليون سنتيم أو 24 مليون سنتيم حسب الصنفين المصنّعين محليا المعروضين حاليا.

وقال مزاري في تصريح لـ”الشروق”، الأحد، أن القرض الشعبي الجزائري كان ينتظر بداية البيع رسميا على مستوى المصنع لتنطلق عملية التمويل للمركبات المصنّعة في الجزائر، بمجرّد الإعلان عن الأسعار وهو ما كشفت عنه فيات الجزائر بأسعار تبدأ من 217 و235 مليون سنتيم للمركبتين المصنعتين في وهران.

وقدّم القرض الشعبي الجزائري طلبية لاقتناء هذه المركبات ولا يزال ينتظر ردّ المصنع، إلا أنه باشر بالموازاة مع ذلك عملية البيع بمرابحة الآمر بالشراء، في حين شدّد المتحدث على أن آجال التسليم ترتبط بشركة فيات، التي تلتزم بتوفير السيارة وليس البنك الذي يستكمل عملية التمويل في ظرف بضعة ساعات فقط من إيداع الزبون الملف.

وعن حصيلة القرض الشعبي الجزائري إلى غاية 29 فيفري، يكشف مزاري عن ادخار يلامس 37 مليار دينار مع 53 ألفا و400 حساب بنكي و3500 ملف تمويل معظمها تتعلّق بالتجهيزات الكهرومنزلية والعقار والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى تمويلات أخرى للخواص.

وبخصوص المنتجات التي يُرتقب أن يطلقها البنك قريبا، كشف رئيس قسم الصيرفة الإسلامية على مستوى القرض الشعبي الجزائري عن التحضير لخمسة منتجات جديدة منها تمويل للاستثمار يتعلق بمنتج الاستغلال ومنتجين آخرين للتصدير ومنتج للكفالات التي ستمنح لرجال الأعمال لتمويل مشاريعهم.

وعن تمويل سكنات “عدل” سواء السابقة والتي تم استكمال إيجارها أو تلك الجديدة المنتظرة قريبا، يؤكد ممثل القرض الشعبي الجزائري أن العملية ممكنة بالنسبة للزبائن في حال التوفّر على العقد، في حين شدّد على أن تمويل سكنات “أل بي بي” أي الترقوي العمومي مستمرة بالنسبة للزبائن الراغبين في الاستفادة من سكن بالطريقة الإسلامية أو المطابقة للشريعة، وحتى فيما يتعلّق بتحويل ملفات أولئك أصحاب التمويل الكلاسيكي إلى التمويل الإسلامي.

وشدّد المتحدّث على أن هذا العرض يلقى إقبالا واسعا من طرف الزبائن سواء تعلّق الأمر بأصحاب السكنات الترقوية العمومية الذين يريدون التحوّل إلى التمويل الإسلامي أو غيرهم من أصحاب التمويل الكلاسيكي للعقار والذين أودعوا ملفات للنزوح من التمويل الكلاسيكي إلى العروض الإسلامية.

هذا ويُرتقب أن ينخفض هامش ربح تمويل السكن إلى ما يقارب النصف، بعد صدور النصوص التنظيمية الخاصة بتخفيض الرسوم على الصيرفة الإسلامية، ويتعلق الأمر بعمليات تمويل السكنات وكافة أشكال العقار، حيث سينخفض هامش الربح، على سبيل المثال، بالقرض الشعبي الجزائري من 5.75 بالمائة إلى 3 بالمائة.