هذه خطة الحكومة لإنقاذ المؤسسات الاقتصادية والمحافظة على مناصب الشغل

بعد متابعة عدّة رجال أعمال بالفساد..

ترأس الوزير الأول نور الدين بدوي، اليوم الأحد ، اجتماعا للمجلس الوزاري المشترك خصّص لوضع جهاز حكومي لمتابعة النشاطات الاقتصادية والمحافظة على أدوات الإنتاج ومناصب الشغل، بحضور وزراء المالية والعدل الصناعة والتجارة الأشغال العمومية والموارد المائية ، بالإضافة إلى محافظ بنك الجزائر ونائب رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية.

وقرر الوزير الأول عقب هذا الاجتماع ⁩التنصيب الرسمي للجهاز الحكومي المتعدد القطاعات الذي سيتكفل بمتابعة النشاطات الاقتصادية، والمحافظة على أدوات الإنتاج، على أن يكون تحت رئاسة وزير المالية.

وحسب ماجاء في بيان للوزارة الأولى ، فقد أكد الوزير الأول على التزام الحكومة بوفائها بجميع تعهداتها مع مؤسسات الإنجاز سواء أكانت وطنية أو أجنبية.

كما تم ⁩تكليف وزير المالية بتوفير اعتمادات الدفع الخاصة بتمويل كل المشاريع العمومية المهيكلة قيد الإنجاز، والاستعجال في إحصاء كل النشاطات الاقتصادية والمشاريع التي يحتمل أن تعرف اضطرابا جراء الإجراءات التحفظية ، من أجل تخصيص حلول قانونية لها، حفاظا على دورها الاقتصادي والاجتماعي وبالخصوص من أجل الحفاظ على مناصب الشغل، في إشارة إلى متابعة عدّة رجال أعمال في قضايا تتعلق بالفساد ، على غرار علي حداد مالك مجمع etrhb للأشغال العمومية واسعد ربراب مالك مجمع سيفيتال للصناعات الغذائية ومحي الدين طحكوت صاحب مجمع طحكوت لتركيب السيارات.

دراسة وضعية كل مؤسسة على حدى..واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها في اجتماعات الحكومة

وتقرر حسب ذات البيان⁩ تكليف الجهاز الحكومي المستحدث بدراسة وضعية كل مؤسسة إنتاج على حدًى واقتراح التدابير العملية والقانونية ذات الصّلة، حيث سيتم اتخاذ القرارات اللازمة بشأنها خلال اجتماعات الحكومة.

الحكومة ستعمل وفق مخطط اتصالي جواري على شرح آليات عمل هذا الجهاز الذي يهدف بالأساس إلى عدم عرقلة النشاطات الاقتصادية الوطنية وتعزيز الثقة بين كل المتدخلين وما له من تأثير إيجابي ومباشر على تحسين الخدمة العمومية للمواطنين.

إلى جانب ذلك ، أقرت الحكومة آلية تقييم دورية لعمل الجهاز الحكومي لمتابعة النشاطات الاقتصادية والمحافظة على أدوات الإنتاج.