هذه تفاصيل الإطاحة بعائلة آل سيدي السعيد و صفقاته

أمر قاضي التحقيق الغرفة الخامسة، لدى محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد بالعاصمة بإيداع الأمين العام السابق للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، ونجله جميل، الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش.
و أمر قاضي التحقيق القطب بوضع الابن الثاني للأمين العام السابق للاتحاد العام للعمال الجزائريين “UGTA”، المدعو حنفي سيدي السعيد، تحت الرقابة القضائية، رفقة 4 إطارات من شركة “موبيليس” من بينهم الرئيس المدير العام السابق “ش. أحمد” ومدير التسويق للشركة المدعو “ز”، إلى جانب مدير التسويق للوكالة الإشهارية “all in” المدعو “س. محمد غيلاس”، باعتباره شريكا في وكالة إشهارية لمالكها “رمين” الابن الثالث لعبد المجيد سيدي سعيد.
وبالمقابل، فقد تم إحضار بقية المتهمين، ويتعلق الأمر بكل من سيدي سعيد حنفي المولود في 1980 بولاية تيزي وزو وسيدي سعيد جميل المولود في 1986 بتيزي وزو أيضا، و6 إطارات من شركة “موبليس”، إلى جانب إطار سابق بمجمع سوناطراك، أحيل على التقاعد المدعو “ح. عبد الرزاق” المولود في 1950 بالجزائر العاصمة من طرف عناصر الشرطة للسحاولة بالعاصمة، الذين مثلوا جميعا أمام قاضي تحقيق الغرفة الخامسة للقطب الاقتصادي والمالي، أين أمر بإيداع جميل سيدي سعيد الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش.

وبحسب مصادر اعلامية فإن عبد المجيد سيدي سعيد قد تدخل لصالح ابنه “رمين”، صاحب الوكالة الإشهارية “all in” المتواجد بفرنسا، من خلال استغلال منصبه كأمين عام للاتحاد العام للعمال الجزائريين آنذاك حيث تمكنت وكالة “all in” الكائن مقرها في بن عكنون بالجزائر العاصمة من إبرام عقد مع شركة “موبيليس” لتمويل برنامج تلفزيوني بمبلغ يفوق 6 ملايير سنتيم، إلا أنه إلى حد الساعة لم يبث في التلفزيون الجزائري، وهو ما يعتبر تبديدا للمال العام.