هذه الشروط التي ينبغي توفرها في الراغبين بالترشح للرئاسة

شهادة جامعية، الديانة الإسلامية والإقامة بالجزائر في السنوات العشر الأخيرة ضمن 18 شرطا

يتضمن مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون العضوي للانتخابات، 18 شرطا، ينبغي توفرها في أي مواطن يريد الترشح لرئاسة الجمهورية.

وأدخل النص الجديد، الذي عرضه وزير العدل بلقاسم زغماتي، صبيحة اليوم، على اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني، مادة جديدة تتعلق باشتراط الراغب في الترشح، أن يكون حائزا على شهادة جامعية أو شهادة معادلة لها. كما يقدم تصريحا بالشرف أنه يدين بالإسلام.

وتتمثل هذه الشروط في تلك التي ينص عليها الدستور صراحة لاسيما ما تعلق بشهادة تثبت المشاركة في الثورة إذا كان مولودا قبل أول جويلية 1942، والجنسية الأصلية الخاصة بأب وأم المعني بالترشح، مع شهادة تثبت أنه يتمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها ولم يسبق له التجنس بجنسية أخرى.

كما يقدم الراغب في الترشح في ملفه الذي يودعه لدى السلطة المستقلة للانتخابات، تصريحا بالشرف أنه مقيم بالجزائر دون انقطاع بالجزائر مدة عشر سنوات على الأقل، التي تسبق مباشرة إيداع ترشحه، فضلا عن شهادة طبية موقعة من طبيب محلف.

ويصرح الراغب في الترشح بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه، كما يلتزم بجمع التوقيعات التي تم تقليصها إلى 50 ألف توقيع، يجمعها المترشح من مواطنين مسجلين في القوائم الانتخابية، وتم حذف البند الذي يسمح بجمع التوقيعات من المنتخبين المحليين.