كشفت الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، اليوم، عن أن دائرتها تطرح 9 ورشات تقنية لإثراء ومناقشة المحاور الرئيسية لمشروع القانون الجديد للرقمنة، قبل المصادقة عليه والإفراج عنه، وهو الذي يأتي لدعم جهود الدولة في استراتيجيتها الوطنية للتحول الرقمي.
خبير اقتصادي…قانون المالية هو الأضخم في تاريخ الجزائر!