بإعلان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أول أمس، عن وجود تحريات أمنية بشأن النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية، يكون مطلب إنشاء لجنة تحقيق برلمانية المرفوع من قبل المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، قد سقط تلقائيا، عملا بنص المادة 195 من الدستور.
طالبت حركة مجتمع السلم، في نهاية أشغال اجتماع المكتب التنفيذي، مساء أمس، بمحاكمة “العابثين بنتائج الانتخابات الرئاسية على مستوى السلطة المستقلة للانتخابات”، إلى جانب دعوة مجموعتها البرلمانية لمباشرة إجراءات التحقيق البرلماني بخصوص المسألة.
إيداع لائحة إنشاء لجنة تحقيق برلمانية في نتائج الرئاسيات