هؤلاء أمام المحكمة العليا في فضيحة الخليفة قريبا

تكليف المدير العام للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل بمتابعة الملف
كلف وزير العدل حافظ الأختام سليمان براهيمي، المدير العام للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل بالمتابعة الشخصية لملف “الخليفة” الذي تم إعادة فتحه من طرف النيابة العامة لدى المحكمة العليا، والتي ستجر أسماء لوزراء وكبار مسؤولين سابقين لأول مرة إلى المستشار المحقق بعد ما كانوا شهودا في القضية التي صدرت أحكامها العام 2015، على شاكلة الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين سيدي السعيد، والوزير السابق للمالية، محمد جلاب، إلى جانب وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الأسبق أبو جرة سلطاني.

وفي السياق، كشفت مصادر “الشروق” أن تعيين المسؤول بوزارة العدل للإشراف والمتابعة الشخصية على الملف المعروف بـ”فضيحة القرن” والتي تورط فيها عبد المومن خليفة أو “الغولدن بوي” كما أطلق عليه، جاء على خلفية اطلاع “المكلف بالمهمة” بتفاصيل وخبايا القضية كونه كان وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة الذي قاد التحريات في ملف “خليفة بنك”، حيث أن المعني شغل منصب وكيل الجمهورية لدى ذات المحكمة خلال سنوات 2002 و2003، وهو من اشرف شخصيا على التحقيق مع كبار الشخصيات في الدولة حينها من وزراء ومديرين ومسؤولي شركات ومؤسسات عمومية.

وأضافت المصادر أنه بعد مرور 4 سنوات من طي ملف قضية الخليفة والتي وقعت فيها محكمة الجنايات بالبليدة عقوبة 18 سنة في حق المتهم الرئيسي فيها عبد المومن خليفة والذي طعن في الحكم على مستوى المحكمة العليا، سيتم استدعاء وزراء وكبار المسؤولين والشخصيات النافذة التي تم استبعادها من قائمة المتهمين رغم ضلوعهم في القضية، التي كلفت خزينة الدولة أزيد من 5 ملايير دولار، إلا أن قاضي التحقيق المكلف بالقضية استمع إليهم كشهود وليس كمتهمين، وعلى رأسهم السعيد بوتفليقة، والوزير الأول السابق أحمد أويحيى، ووزير النقل الأسبق عمار غول، وعبد السلام بشوارب.

وينتظر أن يستدعي المستشار المحقق لدى المحكمة العليا، أسماء أخرى لأول مرة على غرار الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين سيدي السعيد، والوزير السابق للمالية، محمد جلاب، بصفته المصفي القانوني لمجمع الخليفة، ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الأسبق أبو جرة سلطاني، للاستماع إليهم في قضية الحال.
وتعتبر قضية “الخليفة” من أكبر قضايا الفساد في تاريخ الجزائر، وبدأت عقب اكتشاف ثغرات في التعاملات المالية لمجمع الخليفة الذي كان يضم مجموعة من الفروع أبرزها بنك وشركة للطيران، حيث كان البنك يقدم أسعار فائدة قياسية وصلت 17 بالمائة وهو ما دفع عددا من المسؤولين والوزراء إلى إصدار تعليمات لسحب أموال عدد من الهيئات والمؤسسات التابعة للدولة من البنوك العامة وضخها في بنك “غولدن بوي” مستعملين طرقا غير قانونية.
وتسببت القضية في تبديد مليارات الدولارات بعد انهيار المجمع وإفلاسه، وامتدت لسنوات طويلة واختتمت بجر أزيد من 4 آلاف شخص إلى التحقيق، بينهم 124 متهم و111 هيئة عمومية “مغرر بها”، إلى جانب 300 شاهد أغلبهم إطارات دولة ووزراء ومسؤلين، وعدد كبير جدا من الضحايا من مواطنين إلى هيئات رسمية وشركات خاصة، انتهت عام 2015 بالحكم بالسجن 18 عاما بحق مدير المجمع عبد المؤمن رفيق خليفة عقب استلامه من بريطانيا التي لجأ إليها بعد تفجر الفضيحة عام 2003.