انتقد عدد من النواب بالمجلس الشعبي الوطني بعض الإجراءات التي تضمنها مشروع قانون المالية لـ 2020، خصوصا تلك المتعلقة برفع الرسوم والضرائب في بعض المجالات ما من شأنه إضعاف القدرة الشرائية للمواطن، معتبرين أن الحكومة لجأت إلى “الحلول السهلة” في صياغة النص عوض “إصلاحات عميقة قائمة على أسس اقتصادية وتجارية”.
كما انتقد النواب خلال جلسة المناقشة المسائية لمشروع القانون غياب “تشخيص فعلي” للوضعية الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد و”عجز الحكومة عن تقديم حلول ناجعة” للمشاكل التي يعرفها الاقتصاد الوطني كتنويع الاقتصاد المحلي والحد من التبعية للمحروقات وتحسين مناخ الاستثمار وبعث المشاريع المنتجة والرفع من التحصيل الضريبي وإصلاح البنوك والنظام المالي والجمركي، مفضلة “اللجوء إلى إجراءات كلاسيكية لتغطية عجز الميزانية وإثقال كاهل المواطن بالمزيد من الرسوم المباشرة وغير المباشرة”.
وفي هذا الصدد، قال أحمد صليعة (كتلة الأحرار)، أن الحكومة “لم تبذل أي جهد” في تحضير مشروع قانون المالية 2020، بل لجأت حسبه إلى “الحلول السهلة والتقشفية” كتخفيض الميزانيات و زيادة في بعض الرسوم لتغطية عجز الميزانية ما يعتبر مساسا بالقدرة الشرائية للمواطن بالرغم من “أن الحكومة تتغنى بالتمسك بالطابع الاجتماعي للدولة”.
و قال النائب عكاشة فقيه (تجمع أمل الجزائر) أن مشروع القانون “لم يكن في مستوى تطلعات المواطنين” حيث تضمن “إجراءات كلاسيكية” دون إعطاء حلول موضوعية تتضمن الخروج من الاقتصاد الريعي والنهوض بقطاعات الفلاحة والصناعة والسياحة وكذا خلوه من الإصلاحات في المجال المالي والنقدي والجبائي وتغيير العملة لامتصاص الكتل النقدية المتواجدة خارج البنوك، معتبرا أن “الاقتصاد الوطني في حاجة إلى إجراءات فعالة وليس حلول ترقيعية”.
من جهتها، اعتبرت النائبة إيمان عراضة (التجمع الوطني الديمقراطي) أن مشروع قانون المالية “لم يأت بالشيء الجديد وكل ما تضمنه هي تدابير كلاسيكية”، منتقدة في نفس الوقت بعض الرسوم الجديدة التي فرضها، وداعية في هذا الصدد إلى “عصرنة المنظومة المالية والجمركية للتحكم أكثر في الوعاء الضريبي و توسيعه عوض إثقال نفس شرائح المجتمع في كل مرة برسوم وضرائب جديدة”.
و شاطرتها الرأي النائبة زليخة ورزديني (الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء)، التي انتقدت لجوء الحكومة إلى “أسهل الطرق” لتمويل العجز في الميزانية وهو “جيوب المواطنين” دون التوصل إلى إيجاد حلول جديدة ومبتكرة لتنويع وتمويل الاقتصاد الوطني، مضيفة أن النظام الضريبي “غير العادل” لازال قائما حيث يكرسه هذا النص، معتبرة أن ” الموظف البسيط يدفع ضرائب أكثر من المؤسسات الإنتاجية وأصحاب الأموال المسثمرة”.
كما انتقد النائب هشام شلغوم (حزب العمال) عدم تضمن مشروع القانون لتدابير جديدة لتحسين التحصيل الضريبي لدى الفئات “الغنية” مشيرا إلى أن “المواطن البسيط يدفع عن طريق الضريبة على الدخل ضرائب أكثر من المؤسسات التي توظفه”، ومتطرقا كذلك إلى استحداث 33.000 منصب عمل فقط في إطار مشروع القانون في حين أن عدد المتخرجين سنويا من المعاهد والجامعات يفوق 150.000 متخرج”، مضيفا أن العجز المقدر بـ 700 مليار دج في صندوق التقاعد سببه ضعف التوظيف وتهرب المؤسسات خصوصا الخاصة من التصريح بعمالها وهو ملف ” لم تعالجه الحكومة في إجراءاتها”.
وقال النائب عبد الحميد تواقين (الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء) أن مشروع قانون المالية المقترح “يبقي الجزائر مرتبطة بأسعار النفط”، وهو ما يدل أن الحكومة تبقى “عاجزة” عن إيجاد بدائل في ظل غياب استراتيجية للتنويع الزراعي والصناعي واستغلال أمثل للثروات التي تزخر بها البلاد، منتقدا إجراء السماح باللجوء إلى الاستدانة الخارجية لتمويل المشاريع بعد اللجوء إلى التمويل غير التقليدي، مشيرا إلى أن هذا “العجز” يجعل المواطن الحلقة الأضعف التي تلجأ إليه الحكومة في كل مرة.
من جهة أخرى، انتقد النائب قادة قوادري (كتلة الأحرار) التخلي عن القاعدة 49/51 الخاصة بالاستثمارات الخارجية في الجزائر التي تعتبر “سيادية” دون تحديد القطاعات الاستراتيجية التي سيمسها الاستثناء وتركها للتنظيم “ما يعتبر تجاوزا للدور الرقابي للبرلمان”، مضيفا أن مشروع القانون اعتمد على الحلول السهلة أي” التمويل غير التقليدي أو الاستدانة الخارجية أو جيوب المواطنين” لتغطية عجز الميزانية، مطالبا بإعادة النظر في طبيعة الاقتصاد الوطني ” المبني على التوزيع وليس الإنتاج” وهذا بإيجاد بدائل فعالة والتخلي عن الحلول التقليدية في تسييره.
للتذكر، كان وزير المالية، محمد لوكال، قد عرض صباح اليوم الأربعاء مشروع قانون المالية لـ2020 على المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية ترأسها سليمان شنين رئيس المجلس و حضرها عدد من الوزراء.
32 مشروع قانون ينتظر نواب البرلمان بغرفتيه وقانون المالية أهمها