الجزائر- صادق نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية، مساء يوم الأربعاء، على تقرير لجنة الشؤون القانونية و الإدارية والحريات حول إثبات حالة شغور منصب رئيس المجلس في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس بالنيابة تربش عبد الرزاق.
وللإشارة فقد كانت جلسة التصويت على تقرير لجنة الشؤون القانونية مبرمجة لصبيحة يوم الأربعاء، غير أنه تم تطبيق المادة 58 من القانون العضوي للغرفة السفلى لعدم وجود النصاب القانوني.
وتنص المادة 58 لهذا القانون الداخلي أنه “لا يصح التصويت بالمجلس الشعبي الوطني إلا بحضور أغلبية النواب. في حالة عدم توفر النصاب تعقد جلسة ثانية بعد ست ساعات على الأقل واثنتي عشرة (12) على الأكثر، ويكون التصويت حينئذ صحيحا مهما يكن عدد نواب الحاصرين”.
برلمان: نواب المجلس الشعبي الوطني يصادقون بالأغلبية على أربع مشاريع قوانين