الجزائر – شرع نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم الثلاثاء في مناقشة مشروع مخطط عمل الحكومة، بعد الاستماع للعرض الذي قدمه الوزير الأول السيد عبد العزيز جراد.
و أكد بعض النواب خلال الجلسة الصباحية على أهمية تحديد الأولويات التي ينبغي معالجتها من طرف الحكومة و تحديد أهداف محددة في الزمن تسمح بممارسة الرقابة على هذه البرامج و قياس مستوى تنفيذها و مدى نجاعتها.
وأجمع النواب في هذا الإطار على “ضرورة ضمان الاستقرار التشريعي الكفيل بخلق مناخ أعمال ملائم” يساهم في تنمية الاستثمارات و يرافق عملية تجسيد المشاريع المبرمجة من طرف الدولة.
وفي هذا الإطار أكد النائب إلياس سعدي (جبهة التحرير الوطني) أنه لا يمكن الحديث عن أية إصلاحات اقتصادية دون الحديث عن إصلاح الادارة، هذه الأخيرة التي تحولت- حسبه – إلى “أكبر حزب في الجزائر”، والتي تتطلب إعادة النظر لتحسين مستوى التنفيذ لدى السلطات المحلية عبر الولايات والبلديات وغيرها من الهيئات.
وتطرق عضو المجلس الشعبي الوطني إلى “غياب العدل في مسالة توزيع السكن على المواطنين”، منتقدا الإجراءات التي اتخذت خلال السنوات السابقة لترحيل وإعادة إسكان مواطنين شيدوا بنايات فوضوية خارج القانون، في حين يبقى العديد من المواطنين الآخرين يتطلعون إلى حقوقهم في الحصول على السكن.
وقال السيد سعدي أنه يتوجب على الدولة “استعادة ثقة المواطن” من خلال توفير أولوياته في السكن والعلاج والتعليم وتجنبيه التعرض ل”التهميش” و”الح?رة”.
من جانبه شدد زميله في الحزب النائب عبد المجيد دنوني على ضرورة اقتراح خارطة طريق للحلول التي يمكن تجسيدها على مدى السنوات المقبلة، و رفع مختلف العراقيل التي تواجه تنفيذ البرامج.
وحسب السيد دنوني فإن هذه الخارطة ستسمح بتحديد الأولويات في مسار إنعاش الاقتصاد الوطني، داعيا في الوقت ذاته الى إعادة النظر في النظام الضريبي المعمول به حاليا من خلال تبسيطه وعصرنته واستحداث ضرائب تتلائم مع القدرات المالية للمواطنين.
كما دعا المتحدث إلى تحقيق الاستقرار الجبائي من خلال اللجوء إلى قانون مالية تكميلي في الحالات الطارئة فقط، وتحقيق الاستقرار في القوانين بما يساهم في تحسين مناخ الاعمال.
ودعا دنوني إلى إزالة القيود المطبقة على المتعاملين الاقتصاديين و وضع بنوك المعلومات الخاصة بالمؤسسات العمومية تحت تصرف المتعاملين ما يمكنهم من دراسة بيئة الأعمال التي سينشطون فيها.
من جانبه، أكد عبد الحميد سي عفيف (جبهة التحرير الوطني) على أهمية إعادة الاستقرار للجبهة الداخلية و استعادة الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، إلى جانب التركيز على القطاعات الإنتاجية و تحفيز الكفاءات في إطار اقتصاد المعرفة.
من جانبها، تطرقت النائب نورة بوداود (جبهة التحير الوطني) إلى ضرورة بعث المشاريع المجمدة ذات النجاعة الاقتصادية، وتطوير مشاريع الرقمنة المبرمجة في إطار مخطط عمل الحكومة.
وحسب السيدة بوداود فإن النتائج الإيجابية المحققة في القطاع الفلاحي تتطلب التنسيق أكثر مع المؤسسات الحاضنة لتنويع و رفع الإنتاج.
أما النائب فائزة بوحامد فترى أن تنفيذ هذا المخطط يتطلب تظافر جهود المؤسسات و توعيتها بحساسية المرحلة المقبلة إلى جانب إشراكها لتأدية دورها بشكل صحيح.
واوضحت السيدة بوحامد أن هذا المخطط يفتقد إلى آليات دقيقة لمراقبة التنفيذ وسبل قياس مدى تقدمه سنويا، وهي آليات من شأنها أن تعطي مصداقية أكبر للجهاز التنفيذي.
يذكر أن الجلسة عرفت حضور كافة أعضاء الحكومة، و ينتظر أن يقدم الوزير الأول رده على النواب يوم الخميس المقبل.
أعضاء مجلس الأمة يشرعون في مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة