ستراسبورغ (البرلمان الأوروبي) – إنضم عدد من النواب الأوروبيين من مختلف التيارات و البلدان إلى مبادرة عرضت يوم الثلاثاء بستراسبورغ، بمقر البرلمان الأوروبي، من أجل التنديد بنهب الموارد الطبيعية للصحراء الغربية و إدراج الأقاليم الصحراوية المحتلة لدى توقيع الإتفاقات غير القانونية بين الإتحاد الأوروبي و المغرب، حسبما نقلته وسائل إعلامية.
و قبل أسبوع من انتهاء صلاحية اتفاق الصيد البحري الحالي بين البلدان الأوروبية ال27 و المغرب, الموسع بشكل غير قانوني ليشمل الصحراء الغربية و في انتظار القرار النهائي لمحكمة العدل الأوروبية حول الوثيقة المرتقب في نهاية هذه السنة, بادر أعضاء من الكتلة المشتركة الأوروبية لمساندة الصحراء الغربية و نواب أوروبيين بالتأكيد على التزامهم بالشرعية الدولية و كذا دعمهم للمطالب التاريخية للشعب الصحراوي في الدفاع عن حقوقه السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية.
فقد رفع المحتجون لافتات كتب عليها شعارات من قبيل: “الصحراء الغربية ليست للبيع” و “أوقفوا النهب”.
و بعد معركة قانونية حادة قامت بها جبهة البوليساريو, الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي, من اجل وضع حد للاتفاقات بين الاتحاد الأوروبي و المغرب الذي يشمل بشكل غير قانوني إقليم الصحراء الغربية, توصلت محكمة العدل الأوروبية إلى قرار لا لبس فيه, يتمثل في أن : هذه الاتفاقات بما فيها اتفاق الصيد البحري لا يمكن تطبيقها على الصحراء الغربية.
و من بلد الوليد حيث يجري حاليا أول مجلس للرئاسة الاسبانية للاتحاد الأوروبي أعرب المفوض الأوروبي للبيئة و المحيطات و الصيد البحري, فيرجينيجوس سينكفيسيوس, بشكل علني عن تشاؤمه من رؤية تلك الاتفاقات تتجدد حسب الظروف السابقة, مضيفا أن “ذلك أمر صعب”.
و قبل أسبوع من انتهاء صلاحية اتفاقات الصيد البحري في 17 يوليو الجاري, تجد البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي نفسها أمام خيارين ممكنين, حسب الخيارين الذين قدمتهما جبهة البوليساريو و المتمثلة في مواصلة دعم عمل “القرصنة الذي يقوم به المغرب” أو اختيار طريق “الشرعية التي قدمها الممثل الوحيد و الشرعي للشعب الصحراوي”.
جبهة البوليساريو تقترح مخرجا مشرفا
بخصوص النقطة الأخيرة, اقترحت جبهة البوليساريو مخرجا مشرفا للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال الاجتماع الأول المنعقد الأسبوع الماضي في لاس بالماس مع قطاع الصيد في جزر الكناري.
و اختتم الاجتماع المنعقد تحت شعار “بناء جسور و إقامة شبكة حوار لتوحيد مصالح قطاع الصيد بجزر الكناري و شعب الصحراء الغربية” باقتراح واقعي قدمه الصحراويون للمسؤولين في جزر الكناري.
و تمثل اقتراح جبهة البوليساريو في منح الصيادين الإسبان رخص صيد مباشرة لمدة سنة.
و بهذا الصدد, عبر ممثل جبهة البوليساريو في اسبانيا عبد الله العربي عن “إرادة الجبهة القوية في التفاوض حول كل الجوانب المتعلقة باستغلال الموارد الطبيعية في الصحراء الغربية مع الأخذ بعين الاعتبار وجود إطار قانوني يسمح بممارسة هذا النشاط الاقتصادي على ارض الواقع رغم الاحتلال”.
من جهته, أشار محامي جبهة البوليساريو أمام الهيئات الأوروبية, جيل ديفر أن تراخيص الصيد التي ستمنحها جبهة البوليساريو “ستبقي على الحصص و المعايير المطبقة في إطار الاتفاق مع المغرب. كما تضمن امن الصيادين في مياه المنطقة الحصرية في الصحراء الغربية”.
تجدر الإشارة إلى أن محكمة الاتحاد الأوروبي كانت قد قررت في سبتمبر 2021 أن “اتفاق الصيد مع المغرب قد عقد دون موافقة شعب الصحراء الغربية”, قبل أن يطعن المجلس الأوروبي في هذا القرار في 16 ديسمبر 2021.
و يسمح الاتفاق الذي تنتهي فترة سريانه في 17 يوليو المقبل ل 128 باخرة أوروبية بممارسة الصيد بطريقة غير شرعية في مياه الصحراء الغربية المحتلة.
فوسفات الصحراء الغربية : السلاح الاقتصادي الذي يستغله المغرب لابتزاز المزيد من الدول