تقرر بموجب مشروع قانون المالية لسنة 2025، إجبارية دفع كل المبادلات الآتي ذكرها بوسائل الدفع غير النقدية عن طريق القنوات البنكية والمالية. وبحسب نص المادة 202، فإن وسائل الدفع ستكون كتابية “صكوك” لكافة المعاملات العقارية للأملاك المبنية وغير المبنية، عمليات البيع المحققة من طرف الوكلاء وموزعي السيارات والآليات، شراء...
مشروع قانون المالية..اقتناء عن بعد ورفع لقسيمة السيارات