دعت النقابة الوطنية للقضاة، مساء اليوم السبت، القضاة إلى عدم الأخذ بمحتوى المذكرة التي صدرت من طرف وزير العدل بلقاسم زغماتي، التي مضمونها الاستئناف الفوري لمعالجة القضايا المدنية والإدارية على مستوى المحاكم والمجالس القضائية والمحاكم الإدارية.
وأوضح بيان للنقابة صدر اليوم السبت، نشر عبر الموقع الرسمي للهيئة، أنه “تبعا لبيانها الصادر يوم 14 ماي 2020، تدعو النقابة الوطنية للقضاة السيدات والسادة القضاة إلى عدم الأخذ بمحتوى المذكرة الوزارية الصادرة في تاريخ 13 ماي 2020 تحت رقم 0010/و.ع.ح.أ، والتي مضمونها الاستئناف الفوري لمعالجة القضايا المدنية والإدارية على مستوى المحاكم والمجالس القضائية والمحاكم الإدارية بالنسبة لتلك التي تأسس فيها محامون دون باقي القضايا، وذلك للأسباب التالية:
– مخالفة المذكرة للمراسيم المتعلقة بتدابير الوقائية من فيروس كورونا لاسيما المرسوم التنفيذي رقم 20-70 المؤرخ في 24 مارس 2020 المحدد للتدابير التكميلية للوقاية من انتشار وباء كورونا (كوفيد-19) ومكافحته، وكذلك قرار السيد الوزير الأول بعد استشارة السيد رئيس الجمهورية المتعلق بتمديد الحجر الصحي الوطني في الفترة ما بين 16 و29 ماي 2020.
– الأخطار التي قد تترتب عن العمل بالمذكرة الوزارية المذكورة أعلاه على صحة وسلامة المتقاضين والقضاة والمحامين وموظفي قطاع العدالة وأعوان الأمن، لاسيما مع زيادة عدد الحالات المؤكدة المصابة بالفيروس في الفترة الأخيرة.
– انعدام أدنى شروط الوقاية من الوباء بالمقرات القضائية، على الخصوص ممرات التعقيم، وأجهزة فحص درجة الحرارة والاقنعة.
– خرق المذكرة لمبدأ مساواة الجميع أمام القضاء المكرس في المواثيق الدولية والدستور وقوانين الجمهورية، من خلال قصرها حق التقاضي لفئة من المتقاضين وحرمان فئة أخرى منه.
كما دعت النقابة قضاة الجمهورية الى، استمرار التأجيل التلقائي لجميع القضايا المدنية والإدارية دون استثناء، لما بعد عيد الفطر.، والنطق بالأحكام الخاصة بقضايا النظر، مع التنويه أن أغلبية الجهات القضائية قد تم بها ذلك، استمرار العمل بالمذكرة الوزارية رقم 001/و.ع.ح.أ المؤرخة في 16 مارس 2020، لا سيما ضمان الفصل في قضايا المثول الفوري وقضايا الموقوفين والقضايا الاستعجالية، مع دعوة مصالح وزارة العدل إلى توفير وسائل الوقاية من فيروس كورونا على مستوى الجهات القضائية، وفق المصدر.
وأكدت النقابة استعدادها دعوة القضاة للعودة بصورة تدريجية إلى العمل مباشرة بعيد عيد الفطر المبارك، شريطة توفر الظروف الملائمة لذلك، وإشراك باقي الفعاليات في الساحة القضائية في اتخاذ القرار
وموازاة مع ذلك، ذهبت منظمة محاميي تلمسان في نفس الاتجاه، وقررت بمقاطعة الجلسات المدنية، والتمسك باستمرار تأجيل العمل القضائي، استجابة لتدابير التي اقرها اتحادهم الوطني، تماشيا مع تدابير الوزارة الأولى.
الجزائر تدعو إلى انطلاقة جديدة لحركة عدم الانحياز