نقابة القضاة تتهم زغماتي بالإخلال بتعهداته

أودعت النقابة الوطنية للقضاة، شكوى رسمية على مستوى نيابة الجمهورية لدى محكمة وهران، ضد كل من أمر ونفّذ حادثة “3 نوفمبر 2019″ بنفس الولاية، حيث اقتحم قوات الدرك مجلس قضاء وهران، والذي وصفته النقابة بـ”السابقة الخطيرة”.

استذكرت النقابة في بيان لها أعقب اللقاء الجهوي المنعقد يوم الفاتح من شهر فيفري 2020، مع القضاة بمجلس قضاء وهران، بـ”مرارة وألم شديدين”، حادثة وهران التي ذكرت أنها تعكس حال القضاء بالجزائر، ومدى عجز مسؤوليه عن إيجاد حلول للمشاكل المرفوعة إليهم، بتوظيف لغة الحوار والحكمة بدلا من لغة العنف والقوّة.

وأضاف بيان النقابة، أن مجلس قضاء وهران في الثالث من شهر نوفمبر 2019، كان مسرحا لسابقة خطيرة هي الاعتداء جسديا على القضاة داخل حرم المجلس على مرآى من الرأي العام الوطني والدولي على السواء، بما يمس سمعة الجزائر بين الأمم بأوامر من مسؤولين. ذكرت النقابة في نفس البيان، أنه “أقل ما يقال عنهم إنهم افتقدوا للحكمة وروح المسؤولية، ولأدنى درجات الإيمان بسلطات القضاء”، وأنهم “أرّخوا بذلك ليوم أسود في تاريخ القضاء لن يمحى من ذاكرة الوطن”.

وأردفت النقابة الوطنية للقضاة، “باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد لقضاة الجمهورية”، وفي “مواجهة لامبالاة مسؤولي وزارة العدل في اتخاذ أي إجراءات جدية بخصوص حادثة وهران وخاصة التماطل في الإعلان عن نتائج التحقيق الذي فتحته”، بأنها قامت بإيداع شكوى رسمية أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة وهران ضد كل من أمر ونفّذ الاعتداء على الزملاء، وأنها تتابع باهتمام إجراءات سير الشكوى في انتظار ما ستتخذه من تدابير لاحقا.

وكان مجلس قضاء وهران، بتاريخ 3 من شهر نوفمبر من السنة الماضية 2019، قد شهد دخول مصالح الأمن من أجل فرض تنصيب القضاة الجدد في إطار حركة التحويل التي أجراها وزير العدل بلقاسم زغماتي، وهذا بعد الإضراب الذي شنته نقابة القضاة احتجاجا على الحركة وللمطالبة بإلغائها، كما صعّدت بعدها من خلال المطالبة بتنحية الوزير، قبل أن تعود بعد أيام لتوقف إضرابها مقابل تلبية مطالبها على رأسها زيادات في الأجور. وكانت وزارة العدل قد أعلنت بتاريخ 4 نوفمبر 2019، عن فتح تحقيق حول “حادثة مجلس قضاء وهران”، حيث جاء في تصريح للمدير العام للشؤون القانونية بالقطاع،عبد الحفيظ جعرير، أن الوزارة بصدد جمع المعلومات بشأن ما جرى في مجلس القضاء، مفيدا، حينها، بأن المعلومات الأولية تفيد أن مجموعة من القضاة منعوا زملاءهم من الدخول للجلسة للنطق بالتأجيل، وأنه “ما كان هذا ليحدث لو تحلى القضاة بالحكمة وتغليب العقل”، وأن “وزارة العدل تلقت شكاوى من قضاة حول تعرضهم للسب والشتم من قبل زملائهم بالاسم واللقب”.