نقابة القضاة: النيابة العامة في أم البواقي خرقت سرية التحقيق

أكدت النقابة الوطنية للقضاة أن بيان النيابة العامة لدى مجلس قضاء أم البواقي الصادر أمس تضمن خرقا لسرية التحقيق المنصوص عليها قانونا عن طريق سرد تفاصيل ملف متابعة وكيل الجمهورية المساعد بمحكمة عين مليلة وعرضها على الجمهور والمساس بقرينة البراءة.أ

وكدت النقابة في توضيح صدر عنهت اليوم أن البيان الصادر عنها يوم 25 أفريل الجاري لم يتضمن أي معلومات مغلوطة عكس زعم بيان النيابة العامة المذكور أعلاه، على اعتبار أن بيان النقابة أشار لخبر ايداع وكيل الجمهورية المساعد من طرف قاضي التحقيق بمحكمة عين البيضاء تبعا لطلب إضافي من النيابة يتضمن تهمة جديدة، وذلك بعد أن أفرج عنه سابقا من طرف غرفة الاتهام بمجلس قضاء أم البواقي، ما يجعل المعلومات المقدمة صحيحة.

وتابع توضيح النقابة الوطنية للقضاة: “امتناع النقابة عن التطرق للوقائع في بيانها كان عن قصد منها، حفاظا على سرية التحقيق من جهة، وتجنبا للوقوع في فح مناقشة قرارات القضاء وتقييمها من جهة أخرى”.
وشددت النقابة الوطنية للقضاة أنها أحكام وقرارات القضاء، وتؤكد أن القضاة ليسوا فوق القانون، وهم خاضعون له دون تمييز أو تفضيل، لكن بالمقابل من ذلك يجب أن لا تتحول تلك الصفة سببا لخرق حقوقهم، لا سيما حقهم في محاكمات عادلة بعيدا عن كل أشكال الانتقام والانتقاء والتشفي لأغراض شخصية ضيقة لا تصب في مصلحة الوطن والمواطن.
وأكدت النقابة أن الغرض من بيانها كان تسليط الضوء على تكرر توظيف اجراء الطلب الإضافي ضد القضاة، وفضح الضغوطات الممارسة على القضاء في كل مرة يكونون فيه محل متابعة، كما حدث في قضية الزميل أين تم تنحية رئيسة غرفة الاتهام وإدخال تغييرات على تشكيلتها مباشرة عقب إفراجها عنه، وهي النقطة التي لم يستطع النيابة العامة تفنيدها.