نقابة القضاة: إذا لم يقف الشعب معنا فاقرؤوا على الجزائر السلام

حالة استنفار بمحاكم العاصمة والمحتجون يعتصمون أمام المحكمة العليا

حالة استنفار قصوى سادت، الإثنين، عددا من محاكم العاصمة منها سيدي أمحمد وحسين داي وبئر مراد رايس وباب الوادي، بعد تطويقها من قبل رجال الدرك والشرطة لتنصيب القضاة الجدد بالقوة العمومية وفقا للحركة المرفوضة من قبل القضاة والمجلس الأعلى للقضاء، فيما اجتمع القضاة الرافضون للحركة بمقر المحكمة العليا للاحتجاج ودعمهم قضاة هذه الهيئة بوقفة احتجاجية.

واصلت مصالح وزارة العدل الإثنين، تنصيب القضاة ووكلاء الجمهورية عبر محاكم العاصمة باستعمال القوة العمومية، ففي محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة تم تطويق مبنى قصر العدالة منذ الساعات الأولى من قبل قوات مكافحة الشغب والدرك وتم منع المحامين والمتقاضين من الدخول، حيث تمت مراسيم تنصيب رئيسة المحكمة الجديدة ومعها وكيل الجمهورية المساعد، من قبل النائب العام وتكرر نفس المشهد بمحكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، أين اصطف رجال الدرك أمام المدخل وطوقوا المحكمة.

وفي محكمة حسين داي رفض وكيل الجمهورية القديم تسليم مكتبه ما اضطر لتدخل القوة العمومية لتنصيب الجديد، والمشهد نفسه طبع محكمة باب الوادي وبوفاريك، حيث جرت التنصيبات في أجواء مشحونة مع استمرار غضب القضاة ورفضهم للالتحاق بمناصبهم.

وفيما يتواصل احتجاج القضاة ورفضهم للالتحاق بمناصبهم الجديدة المحولين إليها، بدأت ملامح الانشقاق تظهر بالتحاق الحائزين مناصب نوعية بمناصبهم مرفوقين بالقوة العمومية.

وقفة احتجاجية أمام مقر إقامة القضاة ودعم قضاة بالمحكمة العليا

احتج قضاة بالمحكمة العليا ومعهم ممثلو النقابة الوطنية للقضاة منتصف نهار الإثنين، أمام مقر المحكمة العليا تنديدا بما حصل مما سموه تجاوزات في مجلس قضاء وهران وتكرار اللجوء إلى القوة العمومية بمحاكم العاصمة سيدي أمحمد، حسين داي، بئر مراد رايس، وباب الواد، وصدح المحتجون بشعارات “عدالة حرة مستقلة”، معبرين عن رفضهم لما وصلت إليه الأوضاع والمساس بكرامة القاضي من خلال تسخير القوة العمومية ضدهم دون أي اعتبار لمكانة القاضي ولا لسلطة العدالة التي يمثلها.

واعتبرت النقابة هذا التصرف استفزازا واضحا وتعنتا من الوزارة الوصية وهدد القضاة بالتصعيد خلال الأيام المقبلة وتنظيم وقفات احتجاجية ستعم كل المجالس القضائية.

يسعد مبروك: القضاة ممنوعون من الإضراب وبانعدام الحوار تشرعن

من جهته، قال رئيس نقابة القضاة يسعد مبروك في تصريح للصحافة، الإثنين، تعقيبا على قرار المحكمة الإدارية بتيبازة التي قضت بعدم شرعية إضراب القضاة “نعم الإضراب ممنوع على القضاة لكن في غياب الحوار أصبح مشروع”، ووصف ما حصل بوهران بـ”التجاوزات الخطيرة”، وأردف “إذا لم يقف معنا الشعب فاقرؤوا على الجزائر السلام”، وأكد على أنهم لن يسكتوا على إهانة القضاة في وهران، وأضاف “بعض تصريحات وزارة العدل يحمل تجريحا في حقنا”، وشدد على أن الحركة ليست المطلب الأساسي بل هي النقطة التي أفاضت الكأس، وتابع “سيسجل التاريخ أنه في عهد زغماتي حصلت هذه التجاوزات وغياب الحوار هو من عطل مصالح المواطنين”.

النقابة: قطع جميع مساعي الوساطة والحوار

وكانت النقابة الوطنية للقضاة قد شجبت في بيان شديد اللهجة الأحد ما حصل بمجلس قضاء وهران ووصفته بـ”الانزلاق الخطير” وهو ما يشكل انتهاكا فاضحا حسبها لحرمة المباني القضائية المقررة في المواثيق الدولية، واعتبرت ما حصل من استعمال للقوة العمومية ضد قضاة عزل يتناقض والخطابات الرسمية للوزارة التي قالت عنها إنها “الزاعمة للحوار”.

وأعلمت النقابة الوطنية الرأي العام الوطني بقطع جميع مساعي الوساطة والحوار الرامية لحل الأزمة مطالبة برحيل وزير القطاع من خلال وضعها شرطا لاستئناف الحوار.

مدير الشؤون القانونية: نأسف لما حصل في مجلس قضاء وهران

في المقابل، أصدرت الوزارة بيانا تؤكد فيه عدم شرعية الإضراب مستندة إلى الأمر الاستعجالي الصادر عن المحكمة الإدارية بتيبازة الذي أقر بعدم شرعية الإضراب لعدم استناده لإشعار مسبق مع الاعتداء على حرية العمل، وعدم تقديم الحد الأدنى من الخدمات، وأكد مدير الشؤون القانونية بالوزارة جرير عبد الحفيظ أن حادثة وهران معزولة وتأسف لما وقع، وقال إن الوزارة تجمع عناصر الحادثة وفتحت تحقيقا فيها، وأضاف “نأسف أن تصل الأزمة وتدفع بالقضاة للتصادم الذي لا يخدم القضاء ويمس بقدسية ومصداقية العدالة” .

زملاؤهم من عدة ولايات تنقلوا لمساندتهم
قضاة يعتصمون بوهران ويطالبون باستقلالية العدالة

خلف التطور الذي عرفه إضراب القضاة في وهران، عندما وجدوا أنفسهم في مواجهة مباشرة مع قوات مكافحة الشغب للدرك الوطني، موجة غضب، حيث أقدموا على رفع سقف مطالبهم، بالتأكيد على ضرورة رحيل النائب العام لدى مجلس قضاء وهران، إلى جانب وزير العدل، كشرط مستجد للتفاوض مع الوصاية حول مطالبهم السابقة.

وشهد مجلس قضاء وهران على مدار ساعات من نهار الإثنين، توافد قضاة جاؤوا من مختلف مجالس القضاء بغرب البلاد، على غرار سيدي بلعباس، مستغانم وعين تموشنت، لتأييد زملائهم، حيث شاركوهم الوقفة الاحتجاجية التي نظموها على مستوى بهو مجلس قضاء وهران، رافعين شعارات تندد بواقعة تدخل الدرك.

وغير بعيد عن هؤلاء، تجمّع نشطاء من تنظيمات نقابية وحقوقية، مثل السناباب والرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان واللجنة المستقلة لمناهضة القمع لوهران وأيضا جامعيين، على جانب الرصيف المقابل لمحور الدوران المرشد، رافعين لافتات عليها عبارات تندد بواقعة أول أمس، وتطالب بـ”استقلالية العدالة”.