نغزة وساحلي وحمادي عبد الحكيم يواجهون التماساً بـ10 سنوات سجناً

في تطورات قضائية هامة تشغل الرأي العام، التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي أمحمد، يوم الخميس، توقيع عقوبات ثقيلة في واحدة من أخطر قضايا الفساد السياسي التي طالت العملية الانتخابية في الجزائر. وتتمثل وقائع القضية في شبهات شراء توقيعات استمارات الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 7 سبتمبر 2024، وهي ممارسات تمسّ بشكل مباشر نزاهة ومصداقية المسار الانتخابي والديمقراطي في البلاد.

تفاصيل الاتهامات وعقوبات ثقيلة ضد مرشحين بارزين

يتابع في هذه القضية أكثر من 70 متهماً، من بينهم شخصيات سياسية بارزة ورجال أعمال وأعضاء في المجالس المحلية. وجاءت التماسات النيابة العامة كما يلي:

• 10 سنوات حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري لكل من:

  • سعيدة نغزة، سيدة أعمال معروفة.

  • بلقاسم ساحلي، رئيس حزب سياسي.

  • حمادي عبد الحكيم، مرشح مستقل.

كما طالبت النيابة بتأييد أمر بالقبض في حق نجل سعيدة نغزة الثالث المتواجد في حالة فرار، مع إلزام نجليها الآخرين بعقوبة 8 سنوات حبس نافذ وغرامة مالية بنفس القيمة.

منتخبون محليون في قلب فضيحة الفساد الانتخابي

القضية لا تتعلق فقط بشخصيات على المستوى الوطني، بل امتدت لتشمل منتخبين وأعضاء مجالس شعبية بلدية في ولايات مثل:

• البليدة

• تيزي وزو

• الأربعاء

• أولاد شبل

وقد طالبت النيابة بتسليط عقوبات تتراوح بين 5 إلى 8 سنوات حبس نافذ وغرامات مالية على باقي المتهمين، مع مصادرة المحجوزات وتأكيد أوامر القبض ضد الفارين من العدالة.

طرق التزوير واستغلال النفوذ

حسب وثائق التحقيق وأمر الإحالة، فإن الشبكة قامت بشراء توقيعات انتخابية مقابل مبالغ مالية تراوحت بين 2000 إلى 20 ألف دينار جزائري، حسب أهمية التوقيع والموقع الجغرافي. وتشير المعلومات إلى أن الاستمارات تم التوقيع عليها لصالح مرشحين رئاسيين مقابل دفع المال للناخبين المحليين ومنتخبين بلديين، في انتهاك صارخ لقانون الانتخابات وقانون مكافحة الفساد.

التهم الموجهة للمشتبه فيهم

وجهت النيابة تهماً خطيرة للمتورطين، تشمل:

• منح مزية غير مستحقة

• استغلال النفوذ

• تقديم وعود أو هبات مالية مقابل أصوات انتخابية

• سوء استغلال الوظيفة

• النصب

وأكد وكيل الجمهورية خلال مرافعته أن هذه الوقائع “تمسّ جوهر العملية الانتخابية وتمثل خرقاً خطيراً للثقة الشعبية”، مشيراً إلى أن “التحقيقات أثبتت وجود مبالغ مالية تم تداولها بهدف شراء ذمم انتخابية، وهو ما يتنافى مع أبسط شروط الشفافية”.

تعويضات لخزينة الدولة

من جهته، طالب ممثل الخزينة العمومية بتعويض قدره 1 مليون دينار جزائري عن الضرر المعنوي الذي لحق بمؤسسات الدولة نتيجة هذه الممارسات التي وصفها بـ”المشينة والمهددة لنزاهة العملية الانتخابية في الجزائر”.

قضية تمس صورة الدولة والثقة الشعبية

تُعد هذه القضية من أخطر قضايا الفساد السياسي في الجزائر خلال السنوات الأخيرة، بالنظر إلى التمسّك الشعبي بنزاهة الانتخابات وحرص الدولة على تكريس ديمقراطية حقيقية بعيدة عن التزوير والمال الفاسد.

من المرتقب أن تصدر المحكمة أحكامها في الأيام القليلة القادمة، وسط ترقب شعبي كبير لما ستؤول إليه هذه القضية التي أصبحت حديث الشارع ووسائل الإعلام، خاصة أنها تكشف عن ثغرات خطيرة في العملية الانتخابية واستغلال المال السياسي لتحقيق مكاسب شخصية.