نشاط تحسيسي بالمدن النيوزيلاندية حول معاناة الشعب الصحراوي جراء الغزو والعدوان المغربي

ويلنغتون (نيوزيلندا) – تتواصل بالمدن النيوزيلاندية الحملة التحسيسية الواسعة النطاق إزاء خطورة الوضع المعاش بالأراضي الصحراوية المحتلة جراء الانتهاكات المغربية الجسيمة لحقوق الإنسان ومعاناة هذا الشعب من التشرد وهدر ثرواته لعدة عقود.

فقد نظمت جمعية الصداقة مع الشعب الصحراوي بنيوزيلندا بالتعاون مع مجموعة السلام بولينغتون، عاصمة نيوزيلاندا، لقاءا تواصليا مع الجمهور، تميز بالاستماع إلى محاضرة حول القضية الصحراوية متبوعة بنقاش حول مختلف جوانب القضية نشطه كل من ممثل جبهة البوليساريو باستراليا ونيوزيلاندا، محمد فاضل كمال، والناشطة الصحراوية، تكبر احمد القايد صالح.

ومرة أخرى وجه الديبلوماسي الصحراوي، محمد فاضل، دعوة لشركات  نيوزيلاندا للتوقف عن نهب الفوسفات الصحراوي كاشفا في الوقت ذاته أنه لم يتبق أمام الشعب الصحراوي إلا اللجوء للمحاكم لثني هذه الشركات عن استنزاف خيرات البلد المحتل، وهو ما سيتم، كما أوضح، في القريب العاجل بعد أن تم استنفاد جميع السبل من أجل إقناع هذه الشركات بالتخلي عن نشاطها.


إقرأ أيضا : نائب فرنسي يدعو إلى مواصلة التنديد بصمت الفاعلين الدوليين تجاه معاناة الشعب الصحراوي


إلى جانب ذلك، عرض مثل جبهة البوليساريو للحضور، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصحراوية (واص) اليوم الثلاثاء، الحجج و البراهين القانونية التي تثبت عدم وجود أية روابط تاريخية أو سيادية للمغرب على الصحراء الغربية، منبها إلى أهمية قرار محكمة العدل الدولية لسنة 1975 في دحض الأكاذيب و الادعاءات المغربية الواهية حول وجود روابط سيادية بين الصحراء الغربية والمغرب، وهو ما جعل المحكمة الدولية آنذاك تؤكد على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير دون تردد.

وسبق لممثل جبهة البوليساريو باستراليا ونيوزيلندا أن دعا الدولة النيوزيلندية لوضع حد لتورط بعض الشركات النيوزيلندية في النهب الممنهج لثروات الصحراء الغربية. جاء ذلك في مقال مطول لجريدة “نيوزيلند هيرالد”، واسعة الانتشار، شهر أغسطس الماضي، فضح فيه تورط شركة رافنزداون، و شركة بالانص، النيوزلنديتين في استيراد الفوسفاط المنهوب من المناطق المحتلة من الصحراء الغربية.

أما الناشطة الصحراوية، تكبر أحمد، فقد أبدت في مداخلتها بولينغتون، استياء شديد من استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي دأب النظام المغربي على ارتكابها بحق الصحراويين أمام أسماع وأبصار أعضاء بعثة الأمم المتحدة للسلام، التي لم يخول لها مجلس الأمن مراقبة حقوق الإنسان بسبب المعارضة الفرنسية لذلك، منبهة لخطورة الوضع بالجزء من المحتل من الصحراء الغربية واستمرار تشرد الصحراويين بعد الغزو والعدوان المغربي.

 

       –نيوزيلانديون ينددون بالاحتلال والاضطهاد–

 

وعلى غرار العاصمة بولينغتون فقد تم تنظيم محاضرات حول القضية الصحراوية بعدة مدن نيوزيلاندية خلال الأسبوع الماضي خاصة بأوكلاند، وهاميلتون، وكرايس تشيرش ودنيدن حضرها عدد كبير من المواطنين النيوزيلانديين الذي أعربوا عن تضامنهم مع الشعب الصحراوي وإدانتهم لما تقوم به شركات بلدهم من نهب لخيرات شعب يعاني الاحتلال والاضطهاد المستمر.

وتطرقت الصحف النيوزيلاندية  بشكل واسع للقضية الصحراوية، كما أجرت تكبر أحمد مقابلات إذاعية وتلفزيونية تناولت الأوضاع في الأراضي الصحراوية المحتلة وتطورات قضية بلادها.

يشار إلى أن الناشطة الصحراوية زارت قبل ذلك عدة مدن استرالية، حيث أجرت مجموعة من اللقاءات، والندوات، رفقة ممثل الجبهة باستراليا.


إقرأ أيضا : جمعية الصحراويين بأمريكا تدعو فرنسا إلى تصحيح موقفها من نزاع الصحراء الغربية لصالح القانون الدولي 


ويحضى مسار السلام الذي تقوده الأمم المتحدة في الصحراء الغربية، بدعم من قبل الحكومة النيوزيلاندية بما في ذلك عبر الدعوة لتنظيم استفتاء عادل وشفاف حول تقرير مصير الشعب الصحراوي، وهو ما تحييه جبهة البوليساريو غير أنها تتأسف من أن هذا الموقف يتناقض مع موقف الشركتين، اللتين تنتهكان بشكل مباشر القانون والمعاهدات الدولية التي تحرم التعامل مع القوى المحتلة للبلدان المستعمرة.

ووفق مصادر صحراوية فان شركتي رافنزداون، وبالانص، النيوزلنديتين  تستوردان حوالي 70 في المائة من الفوسفاط الصحراوي المسروق، أو “الفوسفاط الملوث بالدماء” ، بحيث تستعمل هذه الشركات الفوسفات الصحراوي الغني بالفوسفور لصناعة الأسمدة التي تعتمد عليها الفلاحة النيوزلندية.

وتعد  تجارة الفوسفات أحد أهم القطاعات التي يستغلها نظام الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية، في الوقت الذي يعيش فيه أزيد من 173 ألف لاجئ صحراوي على المساعدات الإنسانية طيلة أربعة عقود، في حين تعيش بقية الشعب الصحراوي الفقر والتهميش في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية.