نحو عودة إستيراد السيارات أقل من 5 سنوات

طرح نواب المجلس الشعبي الوطني 110 نقطة، من بينها 10 تعديلات تهدف إلى تحسين وفرة السيارات في السوق الوطنية. في إطار تعديلات مشروع قانون المالية لسنة 2025.
وتتمثل هذه التعديلات في الترخيص بإستيراد سيارات مستعملة عمرها أقل من خمس سنوات. من دون قيود على البيع وإلغاء الزيادات في رسوم قسيمة السيارات. وتوجيه دعم خاص لمنتجي المركبات المخصصة لذوي الإحتياجات الخاصة. وتخفيض الرسوم الجمركية على السيارات الآسيوية لتتناسب مع أسعارها الفعلية.

وتضمنت أبرز تعديلات النواب المقترحة في مشروع قانون المالية، مراجعة المادة 203 الخاصة بجمركة السيارات الأقل من 3 سنوات. وجاء هذا في ظل نقص عرض السيارات للبيع وإرتفاع أسعارها في السوق الوطنية. وأصبح من الضروري استخدام السيارات المستعملة لمدة تزيد عن 30 سنة.
هذا ما إقترحه نواب المجلس الشعبي الوطني..
إقترح النواب تمديد الترخيص باستيراد السيارات المستعملة ليشمل تلك الأقل من 5 سنوات. وإلغاء شرط منع التنازل لمدة 3 سنوات، كونه يقيد حرية التصرف في الممتلكات. وذلك بالنظر إلى أن أسعار السيارات دون ثلاث سنوات ليست في متناول الفئة المتوسطة، خاصة الموظفين.

كما يقترح التعديل رقم 107/72/2024، في إطار تحقيق المساواة بين المواطنين المقيمين في الداخل والخارج. السماح للجالية بأن تكون جزءا من الحل وليس جزءا من المشكلة فيما يخص جمركة السيارات الأقل من 5 سنوات. ما يُتيح للمواطنين شراء هذه السيارات بأسعار أقل.

وينص التعديل 110/72/2024 على أن الأسباب القاهرة التي تحول دون دخول السيارة. وعدم توفر وسائل النقل في المدة المطلوبة. تستدعي إضافة فقرة جديدة للمادة 203. مفادها إحتساب مدة 3 سنوات من تاريخ إبرام عقد شراء السيارة وليس من تاريخ وصولها إلى الوطن.

وطالب نواب المجلس الشعبي الوطني في التعديل رقم 46/72/2024. بإلغاء الفقرة التي تنص على أن تعد هذه السيارات غير قابلة للتنازل لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ اقتنائها. ويتعلق الأمر بمركبات أقل من ثلاث سنوات، لأنها تتعارض مع المادة 60 من الدستور الجزائري. وتنص على أن الملكية الخاصة مضمونة ولا تُنتزع إلا في إطار القانون وبتعويض عادل ومنصف. وبالتالي يُقترح إلغاء المادة 203 من مشروع قانون المالية للسنة المقبلة.

كما تضمن التعديل 52/72/2024 إلغاء المادة 203 لأنها تُقيد الحرية التجارية للمواطن والملكية الفردية. وتحد من قدرة المواطنين على اقتناء السيارات بمالهم الخاص من العملة الصعبة. مما قد يحرم الميزانية من الأموال المحصلة عن جمركة هذه السيارات.