أعلن النائب بالمجلس الشعبي الوطني، عبد القادر عزيز ، عن إعداد مقترح قانون يهدف إلى تنظيم نشاط “المؤثرين” على مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر.
و يهدف هذا المشروع إلى وضع إطار قانوني صارم يحفظ النظام العام و يحمي المجتمع وفق إطار قانوني يمنع أي استغلال غير مشروع للمنصات الإلكترونية التي يديرها المؤثرون
في إطار تعزيز الشفافية و المساءلة في الفضاء الرقمي ، وضمان مساهمة عادلة للمؤثرين في الاقتصاد الوطني.
عبر إدراج المؤثرين ضمن المنظومة الضريبية الوطنية ما يتيح لهم المساهمة بشكل عادل في تمويل الخزينة العمومية. وهو ما يعكس توجهًا لضمان العدالة الجبائية، أسوة بباقي الفاعلين الاقتصاديين.
إذ يسعى المشروع إلى ضمان انسجام هذا المحتوى مع القوانين الوطنية والقيم الاجتماعية الجزائرية. وبالتالي وضع حد للفوضى التي بات يشهدها هذا المجال في السنوات الأخيرة.
و حسب نص البيان ، فان المشروع هو توفير آليات رقابية على الأنشطة الرقمية للمؤثرين لمنع أي استغلال للمنصات في نشر محتوى مضلل أو مخالف للقانون.
كما ان هذا المشروع حسب توضيحات النائب، يهدف الى ارساء بيئة رقمية منظمة ومسؤولة تضمن حرية التعبير في اطار احترام القانون وتحفظ الحقوق وتحمي المصالح العليا للدولة.
مشروع قانون لتنظيم نشاط “المؤثرين” على منصات التواصل.. ماذا يتضمّن؟