نحو تحول رقمي شامل: مشروع قانون الرقمنة على طاولة الحكومة

في خطوة جديدة نحو بناء اقتصاد رقمي عصري ومتطور، أعلنت الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، اليوم، عن إطلاق النسخة النهائية من الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، التي تتضمن خمس محاور رئيسية تشكّل خارطة طريق للرقمنة في الجزائر خلال المرحلة المقبلة. جاء ذلك خلال افتتاحها لليوم الإعلامي المخصص للإعلان الرسمي عن مضمون هذه الاستراتيجية، والذي عُقد بحضور ممثلين عن القطاعات الوزارية ومؤسسات الدولة.

خطة قصيرة المدى نحو 2026

وأكدت الوزيرة بن مولود أن العمل جارٍ حاليًا على تنفيذ مخطط وطني للتحول الرقمي على المدى القصير، يغطي الفترة الممتدة بين عامي 2025 و2026، وهو ما يمثل المرحلة الأولى من خطة وطنية طموحة شاملة. وقد تم الإفراج عن هذه الخطة بعد مصادقة كافة القطاعات العمومية المعنية على مخططاتها القطاعية الخاصة بالرقمنة، بتاريخ 29 جانفي 2025، في خطوة تهدف إلى ضمان التنسيق والانسيابية بين مختلف الفاعلين في هذا المجال.

إشراك المواطنين عبر الرسائل النصية

ولتعزيز إشراك المواطن الجزائري في عملية التحول الرقمي، أعلنت الوزيرة عن إطلاق حملة إعلامية جديدة عبر رسائل نصية قصيرة (SMS) تُرسل إلى المواطنين، بهدف اطلاعهم على مضامين الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، وضمان تفاعلهم وفهمهم لمزايا الرقمنة.

قانون جديد للرقمنة على طاولة الحكومة

وأوضحت المسؤولة ذاتها أن مشروع قانون الرقمنة قد تم إعداده وهو يوجد حاليًا على مستوى الحكومة قيد الدراسة والمراجعة، تمهيدًا لعرضه لاحقًا على البرلمان للمصادقة عليه. ويُرتقب أن يُنظم هذا القانون الأطر التشريعية والإدارية لتسريع وتيرة التحول الرقمي، وضمان حوكمته الفعّالة.

المنصة الوطنية للتشغيل البيني وتبادل البيانات

من أبرز المشاريع التقنية المصاحبة لهذه الاستراتيجية، أكدت الوزيرة على الانتهاء من إنجاز المنصة الوطنية للتشغيل البيني، والتي تتيح تبادلًا آمنًا للبيانات بين مختلف القطاعات الوزارية والهيئات العمومية، ما من شأنه رفع مستوى التنسيق الرقمي وتبسيط الإجراءات الإدارية.

كما تم الانتهاء من تطوير البوابة الوطنية التفاعلية للخدمات الرقمية، التي تمثل منصة موحدة تمكّن المواطن من الوصول إلى مختلف الخدمات الإلكترونية بطريقة سلسة وآمنة، بما يسهم في تسريع وتيرة التحول نحو الإدارة الإلكترونية.

شعبة الرقمنة لتعزيز الاقتصاد الوطني

ومن بين المحاور الهيكلية للاستراتيجية الجديدة، أعلنت الوزيرة عن إنشاء شعبة خاصة بالرقمنة تهدف إلى خلق الثروة وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وذلك من خلال دعم الابتكار وتشجيع المؤسسات الناشئة في مجال التكنولوجيا والبرمجيات، مما سيساهم في رفع الناتج الداخلي الخام وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني في السوق الدولية.

نحو دولة رقمية متكاملة

تعكس هذه الخطوات إرادة سياسية واضحة لتسريع وتيرة التحول الرقمي في الجزائر، بما يتماشى مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات العالمية. وتطمح الدولة الجزائرية، من خلال هذه الاستراتيجية، إلى تحقيق تحول شامل نحو إدارة إلكترونية ذكية، تقودها بيئة تشريعية وتقنية متكاملة، تضمن الحوكمة الرقمية وتعزز من ثقة المواطن في المؤسسات.