الجزائر – كشف وزير التعليم العالي و البحث العلمي، الطيب بوزيد، يوم الأحد بالجزائر العاصمة،عن استلام نحو 83.400 مقعد بيداغوجي و 51.370 سرير جديد ، نهاية ديسمبر المقبل.
وأوضح الوزير خلال عرض قدمه أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني ، حول ميزانية القطاع لسنة 2020،أنه باستلام هذه المقاعد البيداغوجية الجديدة ،سترتفع قدرات الاستقبال الإجمالية إلى 1.512.590 مقعد بيداغوجي، في حين سترتفع القدرات الوظيفية الإجمالية للإيواء إلى 658.600 سرير وذلك مع نهاية ديسمبر القادم.
و بخصوص الدخول جامعي الحالي، قال السيد بوزيد أنه تم “في ظروف حسنة “، مقرا بتسجيل “بعض التأخر في انطلاق النشاطات البيداغوجية في عدد محدود من المؤسسات الجامعية بسبب لجوء تلك المؤسسات اضطرارا إلى استكمال بعض المتطلبات التعليمية ذات الصلة بإنهاء السداسي الثاني للسنة الجامعية الماضية”.
وأشار في سياق متصل، إلى أن مؤسسات التعليم العالي، استقبلت بحلول السنة الجامعية الحالية،260.554 طالبا جديدا و ينتظر أن يرتفع التعداد الإجمالي للطلبة المسجلين في كل أطوار التعليم العالي سيما بعد الانتهاء من مسابقات الالتحاق بالتكوين في الدكتوراه ،نحو 1.700.000 طالب، أما عدد الخريجين على مستوى الطورين الأول و الثاني فقد بلغ 360.000 خريجي جديدا.
وفيما يتعلق بمشروع ميزانية قطاع التعليم العالي و البحث العلمي لسنة 2020 ، أفاد الوزير بأن هذه الميزانية بلغت 422،691 مليار دينار، حيث خصص منها 364،283 مليار دينار لقسم التسيير منها 117،4 مليار دينار للديوان الوطني للخدمات الجامعية.
أما بخصوص ميزانية التجهيز ،أكد الوزير أن “الأولوية أعطيت لاستكمال العمليات الجارية إنجازها ” ، حيث تبلغ رخص البرامج المخصصة للقطاع ما مقداره 31،71 مليار دينار.
وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى أن “مشروع قانون المالية والميزانية لم يتضمن أية اعتمادات مالية جديدة لفائدة الصندوق الوطني للبحث العلمي و التطوير التكنولوجي وذلك بالنظر إلى الأرصدة المتبقية في الصندوق والمقدرة بنحو 19 مليار دينار”.
من جهة أخرى، تطرق السيد بوزيد، إلى أهم العمليات ذات الأولوية في برنامج القطاع ، منها استكمال مسار اعتماد مشروع قانون المتضمن تحديد مهام المجلس الوطني للبحث العلمي و التكنولوجيات و وتشكيله وتنظيمه إلى جانب مراجعة أحكام القانون التوجيهي للتعليم ونصوصه التطبيقية.
كما يعكف القطاع — يضيف الوزير– إلى مراجعة خريطة التكوين من أجل تنويع طرائق التعلم و تكييف هذا التكوين مع المستجدات الحاصلة في مختلف الميادين العلمية ، فضلا عن العمل على تبني أنماط جديدة للتكوين على غرار التكوين عن بعد و التكوين التناوبي.
وبشأن تطوير تعليم اللغات الأجنبية سيما منها الإنجليزية،أبرز الوزير أن قطاعه يعمل وفق رؤية مستقبلية من شأنها “توسيع نطاق استعمالها في مجال التكوين و البحث و النشر العلمي وذلك بهدف تحسين مقرؤية الشهادات الجامعية الوطنية و ترقية مرئية مؤسسات التعليم العالي على الصعيدين الإقليمي و الدولي.
وفي هذا الصدد، قال الوزير أن القطاع يسعى إلى إنشاء”جامعة للامتياز” بمدينة سيدي عبد الله ترتكز على الاستعمال المكثف للغة الإنجليزية وتوظيف أساتذة باحثين من ذوي المستوى العالي عن طريق إعلان وطني ودولي.
من جانب آخر يسهر القطاع — حسب الوزير– على تعزيز البحث العلمي و التطوير التكنولوجي وربطه باحتياجات التنمية وفق مقاربة قطاعية مشتركة من أجل إرساء روابط دائمة بين كيانات البحث والقطاعات الأخرى من أجل تثمين نتائج البحث العلمي.
وفيما يتعلق بإصلاح نظام الخدمات الجامعية، أوضح الوزير وجود ” رؤية شاملة” ترتكز على مبدأ “الانتقال التدريجي من نمط الدعم غير مباشر إلى نمط الدعم المباشر وذلك بهدف ترشيد الإنفاق و عقلنة التسيير وتحسين الخدمات الجامعية مع استحداث منحة امتياز لمكافأة التفوق في المجال البيداغوجية والرياضة .
من جانبهم، تمحورت تدخلات أعضاء لجنة المالية خلال هذه الجلسة التي حضرها وزير العلاقات مع البرلمان ، فتحي خويل، حول ضرورة تطوير البحث العلمي والرفع من مستوى التعليم بالمؤسسات الجامعية ومعالجة ظاهرة الاكتظاظ الذي تشهده بعض المؤسسات الجامعية.
كما طالب النواب بضرورة إعادة النظر في تسيير ملف الخدمات الجماعية، فضلا عن استكمال إنشاء مؤسسات التعليم العالي في عدد من ولايات الوطن.
كما ثمن عدد من المتدخلين مساعي القطاع الرامية إلى تعميم اللغة الإنجليزية وذلك بالنظر إلى استعمالها الواسع في مجال البحث العلمي.
حصيلة العدوان الصهيوني ترتفع إلى نحو 32 ألف شهيد وأكثر من 24 ألف جريحا