نحو إعداد بطاقية وطنية للمنتجات المحلية تحدد مدى الحاجة للاستيراد

وأوضح الوزير عبر أثير إذاعة الجزائر الدولية، أن إعداد هذه البطاقية جاء تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، حيث ستتضمن هذه البطاقية معلومات حول مختلف أنواع المنتجات وحجم الإنتاج المحلي وهوية المنتجين والمصانع باللغات العربية والانجليزية والفرنسية.

و”ستحدد هذه البطاقية مدى حاجة الجزائر للجوء إلى الاستيراد “، يضيف السيد رزيق، الذي أكد أن  “حماية المنتوج الوطني خط أحمر لا يمكن تجاوزه”.

ودعا المسؤول الأول عن القطاع المنتجين إلى التوجه نحو تخصيص 20 بالمائة من منتجاتهم للتصدير، وتشكل مداخيلها من العملة الصعبة موارد لتغطية نفقات استيراد المواد الأولية.

وحسب السيد الوزير فإن زمن مرافقة المنتجين ودعمهم بالعملة الصعبة من طرف الدولة لغرض استيراد المواد الأولية ” قد ولى” ، مضيفا أنه “على المنتج أو المصنع اليوم أن يقوم بضمان مداخيله من العملة الصعبة عن طريق التصدير كوسيلة ناجعة لتغطية نفقات المواد الأولية”.

وفي مجال التصدير، أكد الوزير أن المصنعين مطالبين بضمان توفير الانتاج و بالنوعية و السعر اللازمين حتى يتحصلوا على مرافقة الدولة في مجال التصدير، سيما ما يتعلق بالدعم في تكاليف النقل.

وحسب السيد رزيق فإن لقاءاته مع ممثلي قطاعات التجارة للدول الأخرى وسفرائها، جعلت من المنفعة المتبادلة محور المحادثات، من خلال التوجه نحو “رفع حجم التجارة الخارجية البينية بشكل متكافئ “.

وحسب الوزير فإن فتح مناطق التجارة الحرة مع الدول الافريقية والعربية تتطلب من المنتجين والصناعيين الجزائريين مجهودات اكبر وإبرام المزيد من الاتفاقيات لدخول هذه الأسواق وتغطية الطلب الاجنبي على السلع الجزائرية بكفاءة، إلى جانب التوجه نحو بقية دول العالم.

وبعودته الى المسائل الوطنية، يسعى قطاع التجارة بحسب السيد رزيق الى “أخلقة النشاط التجاري” ، من خلال ضمان تنفيذ القوانين واستعمال آلية الردع بصرامة.

وبحسب نفس المسؤول ستكون الزيارات والمعاينات المفاجئة والميدانية من بين انجع الوسائل للوقوف على تجاوزات العاملين في القطاع وكتشاف المخالفات المرتكبة.

وتابع السيد رزيق قائلا : ” الجزائر الجديدة تتطلب منا ان نكون واقعيين، لسنا للبهرجة والبرتوكولات وانما للعمل في الميدان، أفضل البقاء في المكتب على القيام بزيارات مبرمجة محضر لها مسبقا”، مشددا في نفس السياق على مسؤولية جمعيات حماية المستهلك وجمعيات التجار في التبليغ عن التجاوزات.

         == 2ر3 مليار دج قيمة الزيادات المرتقبة في هامش ربح موزعي الحليب ==

وبخصوص ملف الحليب، أكد الوزير رفضه لبطاقية توزيع غبرة الحليب المستوردة التي أنجزها الديوان الوطني المهني للحليب، كونها منقوصة وغير كاملة، معلنا عن توفير البديل من خلال إعادة توزيع شبكة الموزعين على الولايات بشكل “عادل”.

وحسب نفس المسؤول فقد تم وضع خارطة لتوزيع الحليب تم توجيهها إلى مصالح الوزير الأول وتضمنت مقترحات تتعلق بإعادة النظر في هامش ربح موزعي هذه المادة.

وتخص هذه المقترحات، أن تتحمل وزارة التجارة للفارق في هامش الربح المقدر ب 2ر3 مليار دج لمدة 3 سنوات إلى غاية انتهاء الحكومة من تحويل الدعم من غير المباشر إلى المباشر.

وحسب السيد رزيق فإن الملبنات ستواجه الغلق في حال تجاوزها للقوانين، سيما بعد تسجيل عدة تجاوزات تتعلق بالبيع المشروط والفوترة غير الحقيقية والتوزيع دون الاحتكام لخارطة التوزيع، وتحويل المادة الاولية الى غير وجهتها.

ويمنح الديوان الوطني المهني للحليب ل 117 ملبنة في الشهر الواحد ما يقدر ب 14 الف و400 طن من بودرة الحليب كفيلة بإنتاج 142 مليون كيس حليب أي ما يعادل 7ر4 مليون كيس في اليوم ، بحسب الوزير.

وعلى الرغم من ذلك  يشكو العديد من المواطنين عبر الوطن من عدم توفر هذه المادة في السوق، يضيف الوزير، الذي اكد أن ” كل مخالف للقوانين ستطبق عليه عقوبات قاسية”.

وتطرق الوزير الى باقي المواد ذات الاستهلاك الواسع والتي ستخضع بدورها الى التنظيم، مشيرا الى كونها “ملفات” ستفتح تدريجيا.

وقال الوزير  ان ” المواد المدعمة لن تباع الا بسعرها الحالي ” وعلى التجار الرافضين لهذا الواقع “الانسحاب”.

ودعا السيد رزيق المواطن الى تحمل مسؤوليته أيضا و مرافقة الدولة في مسعى مواجهة البيروقراطية والمضاربة، من خلال مقاطعة المنتجات ذات الاسعار المرتفعة وذات النوعية الرديئة.