ناشرون بغرب البلاد يطالبون باستمرار طبع جرائدهم وفق مقتضيات الوضع الصحي الراهن

وكانت إدارة الشركة العمومية للطباعة للغرب قد مكنت نحو 12 يومية صادرة بغرب البلاد منذ بداية تدابير الحجر الصحي بطلب من أصحابها من إجراء “استثنائي” يخص تخفيض طبعتهم اليومية إلى 16 عوض 24 صفحة نظرا لتراجع المادتين الإخبارية والإشهارية نتيجة تداعيات الظروف الصحية التي أملاها هذا الوباء المتفشي في العالم, قبل أن تتراجع الشركة مؤخرا وحثهم على العودة إلى نظام الطبع المتعاقد عليه, حسب بعض الناشرين في اتصال مع /وأج.

وذكر الرئيس المدير العام للمجمع الإعلامي “واست تريبين” عبد القادر بن سحنون أن الإجراء “الاستثنائي” يأتي انسجاما مع تداعيات الوضع الصحي الراهن الذي أثر كثيرا على الجانب الاقتصادي للمؤسسات الإعلامية مثلها مثل باقي المؤسسات.

وأشار في هذا الصدد بقوله “نحن نصارع هذه الظروف للبقاء على الساحة الإعلامية لضمان مواصلة سحب الجرائد لقرائها والحفاظ على مناصب عمل الصحفيين ومختلف الأعوان”.

ومن جانبها تأسفت المديرة العامة ليومية “كاب واست” عن الأوضاع التي باتت تتخبط فيها الجرائد, على غرار عنوانها الإعلامي مؤخرا نتيجة الظروف الاقتصادية “الحرجة”, كما قالت, لافتة أن “تمسكنا باستمرار إجراء سحب الجريدة ب 16 صفحة في مثل هذه الظروف ضروري حتى لا نضطر إلى التوقف وبالتالي توقف أجور الصحفيين والعمال”.

وأضافت بقولها “لقد حرصنا على مرافقة جهود الدولة, لا سيما بتركيز صفحات جريدتنا على التحسيس والتوعية للوقاية من مخاطر انتشار الوباء”, متسائلة في هذا الصدد “لما لا يتم تمكين جرائدنا من تدابير استثنائية طالما أن الدولة تواصل في اعتمادها في مختلف المجالات الأخرى”.

وبدوره ذكر المدير العام ليومية “الشباب الجزائري”, علي قطاف, أن الأزمة الصحية كان لها “تداعيات اقتصادية كبيرة” على جريدته, حيث أن إجراءات الوقاية التي تم إقرارها من قبل السلطات العمومية أدت إلى غياب عدد من المستخدمين, مما نتج عنه نقص المحتوى الإخباري, علاوة على التراجع الكبير في المادة الاشهارية”.

وفي اتصال مع المدير العام لمؤسسة طباعة الغرب, عبد القادر محمد, أوضح ل/وأج أن “إخطار الجرائد المعنية بضرورة العودة إلى الطبع العادي (24 صفحة) و وقف الإجراء الاستثنائي تمليه الظروف المالية التي تعرفها شركتنا العمومية التي شهدت انخفاض رقم أعمالها بنسبة 40 بالمائة في الأشهر الأخيرة”.

كما أن ضرورة وقف الإجراء “الاستثنائي” الخاص بعدد صفحات طبع الجرائد,  – يضيف عبد القادر محمد, “يرجع إلى إشكال تقني خاص ببرمجة آلات الطبع علما أن الشركة تطبع لفائدة 40 يومية وأن الإجراء يفرض تدابير تقنية مكلفة في حال طبع نسخ من 16 صفحة لعدد من الجرائد الأخرى.” ولفت كذلك إلى أن “تقليص عدد صفحات النسخة يقتضي خفض قيمة فاتورة سحبها بينما أن سعرها في الأكشاك يبقى على حاله”.

وفي تصريح ل/وأج حول هذه المسألة اعتبر وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة, عمار بلحيمر, أنه “يعود للناشرين وحدهم تحديد حجم صفحات سحبهم لجرائدهم بينما يبقى للقراء قرار اختيار نوعية الخط الافتتاحي لأي منها”.

وأضاف قائلا أنه ينتظر من جميع المتعاملين العموميين “تفهم” الوضع المالي للناشرين المترتب عن جائحة كورونا و”تأجيل أجال الدفع بعد رفع جميع تدابير الوقائية للوباء”.