مواصلة الحراك السلمي هو “السبيل الوحيد لتحقيق كافة مطالب الجزائريين”

وقال السيد مقري خلال نزوله ضيفا على منتدى جريدة المجاهد، ان “مواصلة الحراك الذي يستمد قوته من طابعه الشعبي وفرض الحل السلمي هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق ما تبقى من المطالب وعلى رأسها رحيل رموز النظام الحالي”، داعيا المؤسسة العسكرية الى “تحمل كافة مسؤولياتها لمرافقة المرحلة الراهنة”.

وأضاف أنه يتعين على المؤسسة العسكرية أن تدرك أنه “لا يمكن اجراء الانتخابات الرئاسية في الرابع من يوليو المقبل، وبالتالي عليها أن تجد حلا لتطبيق خارطة طريق تجسد ارادة الشعب”.

واعتبر أن المؤسسة العسكرية “بالنظر الى وزنها وموقعها، عليها المساعدة في ايجاد حل للأزمة”، مشيرا الى أن “كل الدول تتفاوض مع جيوشها في أوقات الازمات”.

إقرأ أيضا: حركة مجتمع السلم تدعو وسائل الإعلام إلى المساهمة “الفعالة” في تحقيق انتقال ديمقراطي “حقيقي”

ويرى رئيس حركة مجتمع السلم أن الخروج من الازمة يكمن في “استقالة رئيس المجلس الدستوري الحالي ليقوم رئيس الدولة بتعيين شخصية أخرى تحظى بالقبول من طرف الحراك على أن يستقيل هو ويستخلف بشخصية اخرى مدنية تعمل في مدة لا تتجاوز 9 أشهر على تشكيل حكومة توافق قبل الذهاب الى انتخابات تشرف عليها لجنة مستقلة”.

وأكد السيد مقري بهذا الخصوص أن حركة مجتمع السلم “توافق على كل أسماء الشخصيات التي يريدها الحراك لتسيير المرحلة الانتقالية”.

وفي تعليقه على ايداع كل من السعيد بوتفليقة ومحمد مدين وعثمان طرطاق الحبس المؤقت، قال السيد مقري أن ذلك يعد “أمرا طبيعيا بعد الاتهامات الخطيرة الموجهة لهم”، مضيفا أن “المؤسسة العسكرية لم تذكر الامينة العامة لحزب العمال لويزة حنون بأنها معنية بتلك التهم، وبالتالي فان ايداعها الحبس بسبب آرائها ومواقفها غير مقبول. لكن إذا ثبت تورطها في مسألة مخالفة للقانون، فانه على الجهة التي ألقت القبض عليها أن تخبر الرأي العام بالتهم الموجهة إليها”.