مهمة أخرى لوزير التجارة لمراقبة المستوردين

بعد السماح باستيراد السيارات الجديدة

بإلغاء مجلس الوزراء نظام الامتيازات الخاص باستيراد تجهيزات “أس كا دي وسي كا دي” الموجه لمصانع تركيب السيارات، والترخيص باستيراد السيارات الجاهزة، يكون اباطرة السيارات المركبة محليا، قد وضعوا على حافة الافلاس.

وعلى الرغم من خطورة القرار على مركبي السيارات، كونهم يتوقع ان يواجهوا منافسة شرسة (في حال استئنافهم للنشاط طبعا) من قبل وكلاء الاستيراد، الا ان هذه الفرضية تبقى قائمة اذا ما نجحت وزارة التجارة ومعها وزارة الصناعة والمناجم، في الضغط على المستوردين من اجل اعتماد اسعار معقولة، في حال إخضاع هامش الربح إلى نسب تحدد لاحقا.

عمليا، توجد مصانع تركيب السيارات في حالة توقف تام عن النشاط منذ نحو سنة بعد قرار الحكومة وقف استيراد اجهزة “اس كا دي” و”سي كا دي”، فضلا عن ثبوت تورط مالكي هذه المصانع في قضايا فساد كبرى هزت الرأي العام، وأفضى بهم المطاف إلى السجون.

وكشفت حصيلة خمس سنوات من تصريح الحكومة ببناء مصانع لتركيب السيارات في سياق شابته محاباة وفساد كبيرين، عن فشل ذريع على جميع الأصعدة لهذا النشاط، سواء من حيث الجودة او النوعية، او من حيث السعر وكذا الوفرة، الأمر الذي جعل اصحاب هذه المصانع محل سخط كبير من طرف الجزائريين.

ولم يكن غالبية اصحاب مصانع تركيب السيارات حاليا، سوى وكلاء استيراد السيارات قبل عام 2014، وذلك بفضل تحالفهم مع نظام العصابة، وخلال مسيرتهم هذه، شكلوا لوبيا ضاغطا بعد تمكنهم من خلط المال الفاسد بالسياسة جراء تواطؤ رموز النظام السابق، وهو ما مكنهم من الإطاحة بواحد من انزه الوزراء في عهد حكومات بوتفلية المتعاقبة، وهو وزير التجارة الراحل، بختي بلعايب، الذي تآمر عليه حتى زميله في الحكومة حينها، وزير الصناعة والمناجم السابق، الهارب من العدالة عبد السلام بوالشوارب، ومافيا استيراد السيارات، وافشلوا مساعيه الخيرة لعقلنة اسعار السيارات، وذلك بعد ما اكتشف من خلال دراسة أعدتها مصالحه، بأن الأسعار التي كانت مفروضة على الجزائريين، كانت خيالية.

وإن كان قرار السماح باستيراد السيارات والغاء الامتيازات لأصحاب مصانع تركيب السيارات، توجه تحركه دوافع اقتصادية باعتباره بني على اساسات غير سليمة من قبل النظام الذي اطاح به الحراك الشعبي، الا ان هناك معطى يمكن ان يكون له دور في ذلك، وهو وقوف الحكومة على فساد لوبي تركيب السيارات، وقد اكدت هذه الفرضية تحقيقات العدالة، التي وضعت كل رموز هذه الصناعة المشوهة خلف قضبان السجون بسبب فسادهم وتكبيد الاقتصاد الوطني خسائر بملايير الدولارات، ذهبت إلى جيوبهم ولم يستفد منها الاقتصاد الوطني ولا المواطن البسيط في شيء.