في مشهد قضائي غير مألوف، أثار قاضٍ فرنسي موجة جدل واسعة داخل أروقة العدالة، بعدما لمح بشكل واضح إلى احتمال وجود تلاعب إداري وسياسي في قضايا تخص نشطاء جزائريين بفرنسا، وهو ما أعاد فتح ملف حساس بين باريس والجزائر.
القضية بدأت مع الناشط الجزائري المعروف باسم “بوعلام نعمان”، الذي وُجهت له تهم تتعلق بـ”التحريض على العنف” عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشره مقطع فيديو على منصة “تيك توك”. ورغم إدانته ابتدائياً بعقوبة سجنية مع وقف التنفيذ، فإن مسار القضية في مرحلة الاستئناف أخذ منحى غير متوقع.
أثناء جلسة الاستئناف المنعقدة في مدينة مونبلييه، لم يكتفِ القاضي بمناقشة الجوانب القانونية، بل طرح تساؤلات لافتة على المتهم نفسه، متحدثاً عن سلسلة من الإجراءات التي بدأت بتبليغات من مسؤولين محليين وصولاً إلى محاولة ترحيل مباشرة نحو الجزائر، وكأن الملف يسير وفق سيناريو مُعد مسبقاً.
هذا التساؤل القضائي فتح الباب أمام فرضية أثارت الكثير من الحساسية، وهي احتمال وجود توظيف سياسي أو إداري للقضية من داخل وزارة الداخلية الفرنسية، خاصة في فترة تصاعد التوتر بين باريس والجزائر حول ملفات الهجرة والنشطاء.
الناشط الجزائري من جهته نفى بشكل قاطع تهمة التحريض على العنف، مؤكداً أن ما حدث معه يدخل في إطار “تصفية حسابات سياسية”، وأنه وجد نفسه طرفاً في صراع أكبر من قضيته الفردية، بين دولتين تعيشان على وقع توتر دبلوماسي متكرر.
القضية لم تتوقف عند حدود المحاكم، بل تحولت إلى ملف سياسي حساس، خصوصاً بعد فشل محاولة ترحيله إلى الجزائر، حيث رفضت السلطات الجزائرية استقباله بسبب عدم احترام الإجراءات القنصلية المعمول بها، ما أدى إلى إعادة المعني بالأمر إلى فرنسا.
ومع توالي الأحداث، بدأت تتصاعد التساؤلات داخل الرأي العام حول طبيعة القرارات المتخذة، ومدى استقلالية بعض الإجراءات الإدارية عن التأثيرات السياسية، خاصة عندما يتعلق الأمر بملفات مرتبطة بالهجرة والنشاط الرقمي.
اليوم، ومع اقتراب موعد جلسة الاستئناف النهائية، تبدو القضية أبعد بكثير من مجرد ملف قضائي عادي، لتتحول إلى مرآة تعكس حجم التعقيد في العلاقة بين القضاء والسياسة في ملفات شائكة تمس الجاليات الأجنبية في فرنسا، وعلى رأسها الجالية الجزائرية.
