منع “مدام دليلة” في عهد سيدي السعيد من دخول المركزية النقابية

وأفادت مصادر عليمة من الاتحاد العام للعمال الجزائريين لـ “الشروق” أن قيادة المركزية النقابية ما زالت تواصل عملية القضاء على تركة الأمين العام السابق للتنظيم النقابي، وجاء الدور هذه المرة على إبعاد الكادر البشري الإداري الذي كان يعتمد عليه سيدي السعيد، وخصوصا منع سكرتيرته السابقة التي كانت جد نافدة من دخول مقر دار الشعب.

ووفق ما تسرب لـ “الشروق” فإن قيادة الاتحاد العام للعمال الجزائريين اتخذت قرارات في الأيام الماضية كان على رأسها منع السكرتيرة السابقة للأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد وهي “م.ش” المعروفة نقابيا بـ “سميرة”، من دخول مقر دار الشعب بساحة أول ماي.

وحسب ما تردد فإن القرار جاء ضمن سليلة إجراءات اتخذتها قيادة التنظيم النقابي منها تغيير الطاقم الإداري والبشري الذي كان يعمل ضمن فريق سيدي السعيد لعدة سنوات، كما تعيين سكرتارية جديدة لترافق القيادة الجديدة في عملها.

وحسب نقابيين عارفين بخبايا الاتحاد العام للعمال الجزائريين فإن النقابية “م.ش” كانت جد نافدة ولا يرفض لها طلب من طرف الأمين العام عبد المجيد سيدي السعيد.

وفي الشق المتعلق بمقترح الحوار الذي عرضه لعباشطة على خصوم سيدي السعيد، تشير مصادر “الشروق” إلى أنه يسير في الاتجاه الصحيح، في وقت عبرت فيه القيادة عن موقفها بخصوص العفو الشامل عن الذين تمت معاقبتهم في عهد الأمين العام السابق، والذي لا يمكن أن يكون عفوا شاملا معمما، لكن وجب دراسة كل حالة لوحدها، وهو ما أعلنت القيادة عنه منذ أسابيع، بالنظر للعدد الكبير من الشكاوى التي وصلت إلى مكتب التنظيم.
وبحسب ما يدور في كواليس المركزية النقابية فإن تيار الأمين العام السابق للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، داخل الأمانة الوطنية من الذين شغلوا عضويتها في زمنه، يدفع نحو عرقلة الحوار وطي ملفات المقصيين في حقبته وفتح ملفات العقوبات التي كانت خلال الحقبة السابقة، ي موقف يعارض مسعى القيادة التي تسعى لتهدئة الأمور داخل النقابة واستعادة النقابيين المقصيين.