منع الموثقين من إبرام عقود العقارات والمنقولات المرهونة للبنوك

وزارة العدل تؤكد حدوث إهدار للمال العام في حالة عدم استرجاع الديون

طلبت وزارة العدل، من الموثقين وقف إبرام أي تصرف على العقارات والمنقولات المرهونة لفائدة البنوك، إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة والمكتوبة من البنك المعني المرهون لفائدته العقار أو المنقول المراد التصرف فيه.

أكدت وزارة العدل، وجود حالات لموثقين يقومون بإبرام عقود تتعلق بالتصرف في عقارات ومنقولات مرهونة لفائدة البنوك، مما يترتب عنه ضياع الضمانات المخصصة لأجل استيفاء حقوقها وإهدار المال العام في حالة عدم تمكنها من استرجاع ديونها.

وأوضحت الوزارة في مذكرة بعثت بها، عبر المدير العام للشؤون المدنية وختم الدولة، بتاريخ 7 أفريل الجاري إلى رئيس الغرفة الوطنية للموثقين، تحوز “الشروق” نسخة منها، أن “تحرير العقود دون التعمق في التحديد الدقيق لأصل الملكية، مما سمح بقيام بعض الأشخاص بالتلاعب بالغش والتحايل لتوظيف جزء من القروض الممنوحة للاستثمار في غير الغرض المخصص لها، منها لتشييد أو شراء عقارات أو اقتناء منقولات وإعادة بيعها خرقا للقانون”.

وتتابع المذكرة “وبموجب القانون 02/06 المؤرخ في 20 فيفري 2006 المتضمن تنظيم مهنة الموثق، لاسيما المواد 3 و12 و13 و15، فإن الموثق باعتباره ضابطا عموميا مفوضا من قبل السلطة العمومية، يتولى تحرير العقود في صيغتها الرسمية، وبهذه الصفة يجب عليه أن يتأكد من صحة العقود الموثقة، لضمان مصداقيتها مع القوانين التي تسري عليها، وأن يبين للأطراف الآثار والالتزامات القانونية التي يخضعون لها، والاحتياطات والوسائل التي يتطلبها أو يمنحها له القانون لضمان نفاذ إرادتهم”.

وعلى هذا الأساس، طلبت وزارة العدل من الموثقين “عدم إبرام أي تصرف على العقارات والمنقولات المرهونة لفائدة البنوك، إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة والمكتوبة من البنك المعني المرهون لفائدته العقار أو المنقول المراد التصرف فيه، وأن تكون هذه الوثيقة محفوظة مع أصل العقد الرسمي المبرم، إذ أن تصرف المدين الراهن في الشيء المرهون يجب ألا يؤثر في حق الدائن المرتهن”.

كما طلبت المذكرة من الموثقين كذلك التأكد من صحة العقد، من خلال التحري الدقيق في أصل الملكية وكيفية انتقالها، مع السهر على تبيان ذلك بوضوح في العقد، مع ضرورة إعلام الأطراف بحقوقهم والتزاماتهم والآثار المترتبة عن تصرفاتهم، دون أن يؤدي ذلك حتما إلى تحرير عقد، وتشير الوزارة، إلى أن الإجراء الجديد المتخذ، من شأنه السماح للبنوك من متابعة المال المرهون.