منع التعاون على الإثم والعدوان وأكل المال بالباطل

 إن المقصود بأكل المال بالباطل أكله بغير حق شرعي، وقد قال ابن العربي في بيان معناه عند حديثه عن الجهات التي يرجع منها الفساد إلى البيع: (وحدّه أن يدخلا العاقدان في العقد على العوضية، فيكون فيه مالا يقابله عوض). والذي يفهم من هذا التعريف أن ما يدفعه أحد طرفي العقد من عوض لصاحبه يكون فيه جزء زائد ليس له ما يقابله في العوض الذي يقبضه، فيكون القابض لذلك الجزء الزائد آخذ لمال غيره بغير حق وآكلا له بالباطل.ويكون الأكل للمال بالباطل من وجوه عديدة: منها الربا، والقمار، والميسر، وما يفسد البيوع من الغرر والجهالة، والغش، والتدليس والنجش، والحيلة، والغصب، والخيانة، وكل ما من شأنه أخذ أموال الغير دون