منع إستيراد الرخام يساهم في تطوير الشعبة

في هذا الاطار، وصف الامين العام للفدرالية الجزائرية لصناعة الحجارة، والمواد المعدنية من نظام المناجم، السيد جلال قيتون، هذا القرار ب”المهم جدا، ذلك انه سيسمح للمتعاملين في القطاع بزيادة الاستثمار في التحويل والانتاج”.

و اعتبر ان استيراد الواح الرخام الخام والنصف جاهزة “يقضي تماما على صناعة الرخام ويضر بأصحاب الاستثمارات الكبرى في تحويل وصناعة الالواح”.

و يرى كذلك ان هذا الاجراء يشجع المستثمرين على التوجه نحو تحويل وصناعة الرخام، وتحفيز الاستثمارات في المحاجر والبحث عن المادة الاولية محليا، موضحا ان انتاج الرخام الخام يبقى حاليا دون مستوى الامكانات الموجودة.

و أشار كذلك ان الجزائر “على عكس بعض الدول المصدرة والتي تستغل محاجر الرخام لديها منذ قرون، تمتلك منتوج يمتاز بنوعية أفضل ولكنه غير مستغل كما يجب”، مؤكدا ان تطوير هذه الشعبة سيسمح للدولة بتغطية احتياجات السوق المحلي وبتصدير الفائض.

و في السياق نفسه، رحب السيد عبد النور بحري، مسؤول التسويق بشركة الحاج موسى، بقرار منع استيراد الواح الرخام سواء كانت جاهزة او نصف جاهزة، معتبرا ان هذا الاجراء الجدير بالثناء من شأنه رفع الإنتاج الوطني وتشجيع المصنعين على زيادة الاستثمار في التجهيزات الحديثة وفي التكوين.

كما سيساهم هذا الاجراء، يقول المتحدث، في “تحسين الانتاج كما و نوعا واستحداث مناصب الشغل”.

في هذا الشأن, تأسف السيد قيتون ل”لممارسات الاحتيالية لبعض المتعاملين عديمي الضمير الذين يستوردون صفائح الرخام الجاهزة ولكنها غير مصقولة, من خلال إظهارها وكأنها مواد شبه جاهزة”.

و قال منددا أن “هؤلاء المستوردين لا يقومون بصقل رخامهم قبل عرضه في السوق”, معتبرا أن هذه “الممارسات غير النزيهة” تؤثر بشدة على المصنعين “الحقيقيين” الذين يستوردون الحجر لتحويله إلى مادة جاهزة.

و نفس الرأي تقاسمه محمد ياسين, مسير شركة الرخام والغرانيت شرفة, الذي صرح: “أرى أن إجراء منع استيراد صفائح الرخام الجاهز أو شبه الجاهز ملائم تماما لمصنعي ومحولي الرخام الذين يفضلون الاستثمار المنتج عن العمليات التجارية التي لا تعطي أي قيمة مضافة للاقتصاد الوطني”.

و أبرز أن “هذا الإجراء يستحق الثناء كونه يرمي إلى حماية الإنتاج الوطني من خلال تفادي خلق الندرة التي قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار في سوق البناء والسكن”.

من جهته, أشاد عبد القادر شعباني الذي ينشط في تسويق الرخام بولاية الوادي, بتعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى تطوير الشعبة, معتبرا أنه ينبغي على مصنعي الرخام أن يرفعوا التحدي من خلال تقديم منتجات تستجيب لمعايير الجودة وبأسعار تنافسية, معربا عن أسفه من كون بعض مصانع تحويل الرخام “لازالت تستعمل آلات قديمة تؤثر على نوعية منتجاتهم”.

و شدد على أهمية تكوين المورد البشري في مجال صنع صفائح الرخام وغيرها من المنتجات المشتقة من هذه المادة النبيلة, مقترحا ادراج هذا التخصص في برامج التكوين المهني لاسيما على مستوى الولايات المعروفة باستغلال محاجر الرخام وتحويله” على غرار سكيكدة وقالمة وتمنراست.

و كان رئيس الجمهورية  في تدخل له عقب عرض حول شعبة الرخام أثناء مجلس الوزراء الذي ترأسه في 30 أبريل المنصرم, قد أمر الوزير الأول “بمنع استيراد الرخام الجاهز والسماح فقط باستيراد الرخام الخام إلى غاية آخر يوليو، دون أن يفضي هذا الإجراء إلى خلق الندرة”.