منظمة صحراوية تدين طرد الاحتلال المغربي لصحفي برتغالي من مدينة العيون المحتلة

العيون المحتلة – أدانت منظمة تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الانسان في الصحراء الغربية (كوديسا), بشدة إقدام سلطات الاحتلال المغربية على طرد الصحفي والمصور البرتغالي, رافاييل لومبا, من الأراضي الصحراوية المحتلة.

و افاد تجمع “كوديسا” في بيان له بأن طرد البرتغالي رافاييل لومبا من الأراضي المحتلة جاء بعد لقائه بلجنة الدفاع عن حق تقرير مصير شعب الصحراء الغربية بمدينة العيون المحتلة, مؤكدة أن “هذا الطرد التعسفي يبين الطبيعة القمعية للنظام المغربي, الذي يسعى بكل الوسائل إلى منع وصول الصحفيين”.

وكانت قوات الاحتلال المغربية قد قامت الخميس الماضي بطرد المصور الصحفي البرتغالي رافاييل لومبا من مدينة العيون المحتلة, في محاولة جديدة لمنع الصحفيين الدوليين والناشطين الحقوقيين من الوقوف على حقيقة الانتهاكات الجسيمة التي ترتكب في الاراضي الصحراوية المحتلة.

وذكرت تقارير إعلامية أن عناصر من الشرطة المغربية بزي مدني قامت بطرد رافاييل لومبا من الفندق الذي كان يقيم فيه بمدينة العيون المحتلة, وترحيله, بعد أن امضى بضعة ايام في مدينة الداخلة المحتلة حيث تمت استضافته من قبل الإعلامي والمدافع عن حقوق الانسان حسن الزروال, بمنزله.

وحسب التقارير, فقد تمكن الصحفي البرتغالي, خلال إقامته في الداخلة المحتلة, من الوقوف على وضع حقوق الانسان المزري وما يتعرض له الصحراويون بالجزء المحتل من الصحراء الغربية من تضييق وترهيب وما يعانيه الاسرى وضحايا الاختفاء القسري داخل السجون والزنازين المغربية, فضلا عن ما تتعرض له ثروات الشعب الصحراوي من نهب متواصل و استنزاف ممنهج.

وغادر الصحفي البرتغالي مدينة الداخلة, وعند وصوله العيون المحتلة وبعد ساعات قليلة من لقاء رافاييل لومبا مع لجنة الدفاع عن حق تقرير مصير شعب الصحراء الغربية ورئيسها, المدافع عن حقوق الانسان سيدي محمد ددش, قامت عناصر الشرطة بزي مدني بطرد الصحفي البرتغالي من الفندق الذي يقيم فيه وترحيله.

وكانت السلطات الصحراوية قد أكدت في العديد من المناسبات أن “تكرار منع الصحفيين والناشطين الدوليين من الوقوف على حقيقة ما يجري داخل المدن المحتلة والتعتيم على ما يتعرض له الشعب الصحراوي من انتهاكات جسيمة وممنهجة, في ظل افلات تام من العقاب, يحتم على المجتمع الدولي, وعلى رأسه الأمم المتحدة, التدخل العاجل من اجل انصاف الصحراويين وتمكينهم من حقهم غير القابل للتصرف في الحرية والاستقلال”.