اعتبر رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، مصطفى زبدي، عدم إلتزام الموالين بنقاط بيع أضاحي العيد جاء نتيجة سياسة الحكومة التي خصصت مساحات جد صغيرة للموالين مشيرا أن تفشي الظاهرة رغم سلبياتها الكثيرة والخطيرة قد ساهمت إلى حد ما في إنقاذ المواطنين من المضاربين والتهاب الأسعار نظرا لوفرة العرض.
وقال زبدي، في اتصال مع “سبق برس”، اليوم: “أحد أبرز التحفظات المسجلة خلال مراقبة الأسواق هو عدم تخصيص مساحات كبيرة للموالين، وحتى الأسواق المخصصة هي عبارة عن مساحات لا تراعي الشروط التي تشجع الموال الجزائري الذي ينتقل من أماكن بعيدة وهو محمل بحوالي 60 رأس غنم ليجد نفسه يعمل في حدود 20 على 10 متر، سياسة البريكولاج هذه ساهمت في نشوء المئات من نقاط البيع غير النظامية وهي السبب في انتشارها”.
وأضاف في ذات الصدد: “في العاصمة الحكومة خصصت 128 نقطة بيع رسمية، لكن الواقع أن نقاط البيع التي تنشط يبلغ عددها حوالي 500 نقطة، لو كانت الأسواق كبيرة وخطة الحكومة واقعية لما حدث ذلك، هذه الظاهرة لا يمكن محاربتها ولا يعني أبدا أننا نشجع الأسواق غير النظامية، لكننا نقول أنها توازن الأسعار ما يجبر الحكومة على ضرورة مراجعة سياستها وتوسيع المساحات المخصصة للموالين خلال عيد الأضحى المبارك”.
وبخصوص مدى توفر شروط الصحة والرقابة البيطرية، أكد رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، أن وزارة الفلاحة عقدت شراكة مع البياطرة الذين باشروا عملهم في الأسواق النظامية، بينما تبقى الإشكالية – حسبه – في الأسواق غير الرسمية التي لا يخضع كثير من المواشي فيها للرقابة من قبل البياطرة.
وعن أسعار أضاحي العيد لهذا الموسم، أكد زبدي أنها مقارنة بالسنة الماضي هناك زيادة طفيفة تصل بين 10 إلى 15 بالمئة، مشيرا أن أسواق العاصمة والمدن الكبرى قد شهدت اليوم زيادة في الأسعار تتراوح بين 3 آلاف إلى 4 آلاف دينار بسبب إنعدام الرقابة.
ثقة المستهلك في المنظومة البنكية.. اتفاقية تعاون بين منظمة حماية المستهلك والبنوك الجزائرية