اصدرت المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك و الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بيانا تطالب فيه وزارة التجارة باشباع حاجيات المواطنين وحماية قدرتهم الشرائية.
وجاء في بيان صادر عن الجهتين أنهما تطالبان بتجميد الزيادات في الرسم الإضافي الوقائي المؤقت ومراجعة القائمة ونسب الرسوم، إضافة إلى توسيع اللجنة الاستشارية المكلفة بدراسة طلبات الحماية للمنتوج الوطني المشكلة بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 جانفي 2018.
وأضاف البيان إن بعض المنتوجات التي ظهرت في القائمة المعدلة المتواجدة على مستوى الأمانة العامة للحكومة قصد النشر في الجريدة الرسمية حسب ما جاء في وكالة الأنباء الجزائرية تبعا لتصريحات السيد وزير التجارة، تضم قائمة لمنتوجات لا نملك فيها اكتفاء ذاتيا كالملابس الجاهزة والنسيج ، و كليهما لا يغطيان 20% من احتياجات السوق، ورغم هذا فقد عرفت رسما ب 30%.
عضو منظمة حماية المستهلك أحمد زيد …"لاحظنا أن المستهلك تصرف بوعي خلال شهر رمضان"