منظمة بريطانية تطلق حملة من أجل دعم تقرير مصير الشعب الصحراوي

وجاء في نص الرسالة: “منذ تعيين الأمين العام للأمم المتحدة, ستافان دي ميستورا مبعوثا شخصيا له إلى الصحراء الغربية, وزيارته للمنطقة وكذلك العواصم الاقليمية, والمغرب يعرقل زيارته إلى الأراضي المحتلة في حين لم يتخذ مجلس الأمن أي إجراء حيال ذلك, كما لم يتخذ أي إجراءات عقب عودة الحرب بين جبهة البوليساريو والمغرب إثر خرق الجيش المغربي لاتفاق وقف إطلاق النار و استهداف المدنيين”.

كما نبهت الرسالة أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى الوضع الخطير في الأراضي المحتلة في ظل تزايد جرائم الإحتلال المغربي في حق المدنيين الصحراويين والنشطاء والإعلاميين, والصمت غير المبرر لبعثة المينورسو المتواجدة في الإقليم منذ 1991.

من جانب آخر, استنكرت الرسالة “ازدواجية المعايير في التعاطي مع القضايا الدولية, سيما من قبل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي فيما يخص احتلال المغرب للصحراء الغربية”, من خلال تشجيع هذا الإحتلال عبر “إبرام إتفاقيات مع المغرب يسعى من خلالها فرض الواقع الإستعماري على الشعب الصحراوي والتمرد على الشرعية والقانون الدولي”.

وفي ضوء تورط بعض أعضائها في دعم سياسة المغرب التوسعية في الصحراء الغربية وغياب أي من الدول الإفريقية, طالبت الرسالة “بإلغاء دور ما يسمى +مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية+ في صياغة نص قرارات مجلس الأمن ذات الصلة, لأنها تفتقد للشرط الأساسي وهو الحياد لدعم الجهود الأممية-الأفريقية من أجل تطبيق الحل القانوني المنصوص عليه في القرارات ذات الصلة”.

كما طالبت المبادرة البريطانية من مجلس الأمن الدولي “تحمل مسؤولياته بوضع حد للاستخراج غير القانوني للموارد الطبيعية من الصحراء الغربية والذي يتجاهل مصالح ورغبات السكان الصحراويين الأصليين, وإنشاء آلية مستقلة لرصد ومراقبة وضعية حقوق الإنسان والتقرير عنها”.

وفي الختام, جددت “حملة الصحراء الغربية” بالمملكة المتحدة, دعوتها مجلس الأمن الدولي “لوضع خطة قوية بموجب البند السابع من ميثاق المنظمة بغرض تحديد موعد ثابت لاستفتاء حر ونزيه في الصحراء الغربية, بما يتماشى مع المعيار القانوني الدولي لتقرير المصير والمهمة المؤسسية للأمم المتحدة لإنهاء الاستعمار”.