الجزائر- تم التأكيد اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة خلال منتدى الأعمال الثاني الجزائر-الإتحاد الأوروبي حول الطاقة على فرص الاستثمار والإجراءات التحفيزية المتخذة في الجزائر من أجل تشجيع الاستثمار في قطاعي المحروقات و الطاقات المتجددة.
و أبرز المشاركون في المنتدى فرص الاستثمار المتاحة في الجزائر في قطاعات الطاقة و الإجراءات التحفيزية المدرجة, متطرقين بشكل خاص لإمكانيات الاستثمار في نشاطات التنقيب واستخراج المحروقات, بالإضافة إلى إنتاج الطاقات المتجددة.
في ذات السياق, أوضح ميلود مجلد, مدير عام بوزارة الطاقة والمناجم “الإطار القانوني المشجع على الاستثمار في قطاع الطاقة في ظل قانون المحروقات الجديد 19-13”.
و يتعلق الأمر, كما قال, بنص “مثير للاهتمام فيما يخص النظام الجبائي والمزايا الجبائية”, موضحا أن الشركات ستستفيد من اجراءات مرنة و ستحظى بإمكانية الاختيار بين النظام التعاقدي المتوخى (عقد تشارك الإنتاج و عقد الامتياز …).
و حسب ممثل الوزارة فان قانون المحروقات الجديد يضمن كل ما يتعلق بمسألة الأمن و حماية البيئة, من خلال عشرات المواد المكرسة للحفاظ على الماء و التكفل بالغازات المشتعلة.
و صرح يقول “نحن ننتظر أن تكون مشاركة جد فاعلة مع إشراك في نشاط المنبع الغازي و النفطي مع الشركات الأوروبية وشركات أجنبية أخرى”, معلنا عن فتح مناقصة دولية “قريبا”.
في ذات الصدد, تطرق نائب الرئيس المكلف بالإستراتيجية و التخطيط الاقتصادي لدى مجمع سوناطراك, رشيد زرداني إلى فرص الاستثمار المتاحة في مجال الغاز بالجزائر.
في ذات المناسبة قدم عرضا مفصلا عن نشاطات الشركة الوطنية للمحروقات التي تعد أكثر 100 فرعا, في حين بلغ الإنتاج سنة 2021 مالا يقل عن 185 مليون طن معادل نفط, منها 132 مليار متر مكعب من الغاز لقيمة إجمالية من الصادرات قدرت في حدود 35 مليار دولار.
و أسرد بالقول :”نمتلك هياكل غازية ونفطية مهمة تم انجازها منذ الاستقلال, وشبكة نقل تمتد لأكثر من 12 ألف كيلومتر بالإضافة الى ثلاثة أنابيب غاز ومرونة جيدة فيما يخص تصدير المنتجات البترولية”.
كما ذكر زرداني خطة سوناطراك الاستثمارية التي تشمل 40 مليار دولار المخصصة للفترة ما بين 2022-2026.
ومن جهته, تطرق المدير التنفيذي المكلف بالاستراتيجية والتنظيم في سونلغاز, عزيز عميود, الى المشاريع المبرمجة من طرف المجمع في افاق 2030, مؤكدا أن خطة سونلغاز التنموية على المدى المتوسط ??والبعيد ستركز على مصادر الطاقة المتجددة.
وذكّر السيد عميود أن الكهرباء تنتج حاليا في الجزائر عن طريق الغاز بنسبة تصل إلى 98 بالمئة, في حين تخطط سونلغاز لتقليل هذه النسبة من خلال تطوير الطاقات المتجددة, وهذا بدعم من السلطات العمومية.
من جهتها, ركزت مديرة تطوير الاستثمار لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار (ANDI سابقاً) صافية كويرات, على قانون الاستثمار الجديد الذي يهدف الى “تعزيز ثقة المستثمر في السوق الجزائرية وتقديم ضمانات بالحماية الكافية حتى يتم الاستثمار في ظروف جيدة.
كما أوضحت المسؤولة ذاتها أن “القانون الجديد ينص على إصلاح شامل للمشهد المؤسسي وتعزيز الوكالة المكلفة حاليا بمرافقة المستثمرين, لاسيما الأجانب, و هذا من خلال إنشاء شباك موحد مخصص للمشاريع الكبرى و الاستثمارات الأجنبية”.
وفي هذا الصدد, أشارت السيدة كويرات الى أن الشباك الموحد يضم جميع الفاعلين الذين يشاركون في عملية إنشاء الشركات والاستثمارات, التي يتم تدعيمها عبر إنشاء منصة رقمية للمستثمر بالتنسيق مع جميع المؤسسات.
و علاوة على الشركات الجزائرية, شهد منتدى الأعمال الثاني بين الجزائر والاتحاد الأوروبي حول الطاقة, مشاركة ممثلين رفيعي المستوى من الشركات الأوروبية, على غرار”توتال اينيرجي” و “ايكينور” و “سولار بوور يوروب” و “بايكر هيوغز” و “وينترشال دي”.
الجزائر والاتحاد الأوروبي يكثفان التبادل والحوار حول تطوير الهيدروجين الأخضر