منتدى الأعمال الجزائري-الروسي: إرادة مشتركة لتعزيز التعاون في عدة مجالات اقتصادية

وجرى هذا المنتدى الذي نظمته الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة, بمشاركة متعاملين اقتصادين جزائريين ووفد أعمال روسي يقوم بزيارة إلى الجزائر من أجل استكشاف فرص الاستثمار, يتشكل أساسا من ممثلي سبعة مؤسسات اقتصادية روسية تنشط في مختلف المجالات.

وبالمناسبة, أبرز رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة, كمال حمني, دور هذا اللقاء في تعزيز التبادلات التجارية بين البلدين ورفعها إلى مستوى أعلى, في ظل الإمكانات الهائلة القائمة للتعاون والشراكة, وبالنظر لطموحات الاقتصاد الجزائري والانجازات التي يعرفها, وكذا الخبرة التي تتمتع بها الشركات الروسية في مجالات اقتصادية مختلفة.

وهذا الإطار, أشار السيد حمني إلى أن حجم التبادل التجاري بين الجزائر وروسيا شهد “نموا خلال العامين الماضيين, حيث ارتفع من 05ر1 مليار دولار سنة 2022 إلى 48ر1 مليار دولار سنة 2023, في حين بلغ 524 مليون دولار في الاشهر الاربع الاولى من السنة الجارية 2024”.

إلا أن هذه النمو “كان لصالح روسيا بشكل أكبر, وهو ما يستوجب تعزيز التعاون الثنائي من أجل تحقيق توازن تجاري يخدم البلدين”, يضيف المسؤول.

بدوره, ثمن المدير العام للغرفة, حسين زاوي, مسار العلاقات الجزائرية-الروسية خلال الأعوام الأخيرة والتنسيق والتعاون المشترك الذي تترجمه المبادلات الاقتصادية, إلا أنه من الضروري “خلق توازن في الميزان التجاري الثنائي”.

وأضاف أن “الجزائر مع كونها سوقا واعدا وقطبا اقتصاديا اقليميا هاما, فهي ورشة كبيرة مفتوحة على مشاريع تنموية ضخمة, تتطلب وجود أنواع كثيرة من الخبرات والمهارات لإنجازها وتجسيدها, خاصة في ظل قانون الاستثمار الجديد والتحفيزات الممنوحة للمستثمرين في إطاره%.

وعليه, دعا السيد زاوي رجال الأعمال الروس إلى المشاركة في مختلف المشاريع الكبرى التي تعتزم الجزائر إنجازها في العديد من القطاعات الاقتصادية, وذلك بالتعاون مع نظرائهم الجزائريين الذين يتطلعون إلى تنمية علاقات اقتصادية متينة ترجع على الطرفين وعلى البلدين بالفائدة والتنمية.

أما مدير ترقية ودعم التبادلات الاقتصادية بوزارة الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, رابح فصيح, فقد أبرز أهمية هذا المنتدى في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين, لاسيما في ظل الاصلاحات التي قامت بها الجزائر مؤخرا لتحسين مناخ الأعمال على غرار قانون الاستثمار الجديد وقانون النقد والقرض والاطار التشريعي المتعلق بالعقار الاقتصادي.

وفي هذا السياق, دعا الطرفين إلى تكثيف المساعي للرفع من حجم التبادل التجاري ليكون متوازنا لصالح البلدين, وإلى دراسة امكانيات استغلال فرص الاستثمار المتاحة خاصة في الميادين التي تمتلك فيها الجزائر قدرات على غرار الفلاحة, الصناعات الغذائية, الطاقة, الطاقات المتجددة, التكنولوجيات الحديثة وتكنولوجيات الاعلام والاتصال.

من جهته, أكد نائب رئيس الممثلية التجارية لروسيا في الجزائر, سيرغاي شاراييف, أن هذا الملتقى يعد فرصة كبيرة لتطوير الشراكة بين البلدين, مشيرا أن مناخ الأعمال في الجزائر “أصبح جاذبا للاستثمار”, ومن الضروري تعزيز التعاون الثنائي في عدة قطاعات على غرار الفلاحة التي تعلب دورا رئيسيا في التبادلات التجارية بين الجزائر وروسيا.

وتم في إطار هذا المنتدى, تنظيم لقاءات اعمال ثنائية B2B بين أعضاء وفد الأعمال الروسي ونظرائهم الجزائريين.