الرباط – استنكرت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين بالمغرب منع السلطات المخزنية مناهضي التطبيع من تسليم الحكومة, العريضة الشعبية التي تضم توقيع اكثر من 10 آلاف مواطن مغربي, و تطالب بإلغاء الاتفاقيات التطبيعية مع الكيان الصهيوني المحتل, معتبرة ما جرى “أمرا شديد الخطورة على بنية النظام الدستوري والقانوني في البلاد و يتجاوز فضيحة فرض التطبيع, استبداديا وضد إرادة الشعب”.
و في بيان لها, تحت عنوان “المنع السلطوي من تسليم العريضة الشعبية القانونية للمطالبة بإلغاء اتفاقيات التطبيع .. فضيحة دولة “, أوضحت المجموعة التي تضم العديد من الهيئات المناهضة للتطبيع, أنه و بشكل يعارض كل المرجعيات القانونية و الدستورية تم منع لجنة العريضة الشعبية من ولوج البوابة التي تؤدي الى مقر رئاسة الحكومة لتقديم سجلات العريضة, التي ضمت أكثر من 10 آلاف توقيع (وهو ضعف العدد المطلوب قانونيا) مع باقي الوثائق القانونية المتطلبة طبقا للقانون”.
و حسب البيان, “قامت السلطات المحلية و الامنية بمنع لجنة العريضة من ولوج بوابة مقر رئاسة الحكومة رغم أن اللجنة سبق لها وضعت رسالة طلب لقاء بنفس مقر رئاسة الحكومة و تم ختمها من قبل مسؤولي مكتب الاستقبال, على أساس إعادة استقبال وفد اللجنة, لتقديم سجلات العريضة كاملة بكل ملحقاتها المطلوبة في القانون التنظيمي”.
و الاكثر من ذلك- يضيف البيان- و بدل أن يتقدم الناطق الرسمي باسم الحكومة المخزنية باعتذار مؤسساتي مسؤول عما جرى بعد تقديم توضيحات للرأي العام, “فإنه ذهب أكثر من ذلك في مسلسل اللامؤسساتية وخرق القانون التنظيمي عندما برر هذا المنع السلطوي الذي جرى بأنه هو (يعني الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة) و انه هو المسؤول عن تلقي العرائض الشعبية في إطار القانون في سقطة كبيرة جدا تكتسي وشم فضيحة دولة”.
و اعتبرت المجموعة المغربية أن “تصريحات الناطق باسم الحكومة المخزنية جعلت المشهد يتخذ صورة أكثر قتامة تجاوزت المنع السلطوي إلى التدليس على المغاربة وتزوير مقتضيات القانون التنظيمي 14.44 التي تتحدث وبوضوح على أن مؤسسة رئاسة الحكومة هي الجهة القانونية المخولة لها تلقى العرائض, و تحيلها بعد ذلك على لجنة خاصة”.
التوأمة بين التطبيع, الاستبداد وخرق القانون
و اذ تعبر مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين عن شديد الغضب من هذه الفضيحة المزدوجة بخصوص المنع السلطوي المقرون بتصريح تدليسي للناطق الرسمي باسم الحكومة خارج القانون, فإنها تؤكد أن “ما جرى أمر شديد الخطورة على بنية النظام الدستوري والقانوني في البلاد و يتجاوز فضيحة فرض التطبيع, استبداديا وضد إرادة الشعب إلى الشروع في تخريب البنية المؤسساتية بتمييعها وابتذالها”.
كما اكدت أن التطبيع, و “فضلا عن أنه ساقط بطبيعته المرفوضة من الشعب المغربي ولخطورته على أمن واستقرار وسلامة الوطن, فإنه قد سقط عمليا عبر حجم جرائم الإبادة والإرهاب التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني وبحق مقدسات الأمة في القدس و الأقصى والتي لا يمكن للمغاربة أن يطبعوا معها ومع مرتكبيها الصهاينة القتلة الإرهابيين”.
و ترى المجموعة المغربية أن “العريضة الشعبية قد أدت رسالتها الحقوقية بتأطير التعبيرات الشعبية الرافضة للتطبيع وبجعل القرار الرسمي التطبيعي خارج الإرادة الشعبية ثم بتجسيد وكشف حالة التوأمة بين التطبيع وحالة الاستبداد وخرق القانون مثلما جرى مع وفد العريضة” .
و شدد مناهضو التطبيع على “المضي قدما في معركة العريضة الشعبية للمطالبة بإلغاء اتفاقيات التطبيع حتى تنزيل كل المقتضيات القانونية الواردة في القانون التنظيمي المتعلق بالعرائض, باعتبارها معركة حقوقية دفاعا عن الدستور والقانون ضد حالة البؤس و اللامؤسساتية التي أبانت عنها السلطات العمومية والحكومة”.
و في ختام البيان, أعلنت مجموعة العمل الوطنية أن وثيقة العريضة مفتوحة للتوقيع أمام جماهير الشعب المغربي طبقا للمرجعية القانونية, كما أعلنت عن استعدادها لإطلاق مبادرات مدنية أخرى إلى جانب كل أحرار الوطن حتى إسقاط التطبيع، رسميا ونهائيا وكل مخرجاته “بعد أن أسقطناه شعبيا وإلى الأبد” .
الحكومة المغربية ترفض مجددا استلام عريضة شعبية تطالب بإلغاء التطبيع مع الكيان الصهيوني