رام الله (فلسطين المحتلة) – أكد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة, اليوم الاثنين, أن التوسع الاستيطاني الصهيوني الأخير في الضفة الغربية مثير للقلق , منبها بأن هذه إجراءات تتعارض مع القانون الدولي.
جاء ذلك في بيان للمكتب أشار خلالها إلى إعلان مسؤول صهيوني الأربعاء الماضي, عن أمر عسكري بتخصيص 148 فدانا من الأراضي الفلسطينية لمستوطنة جديدة تقرر بناؤها غرب بيت لحم والذي يتعدى على موقع “بتير الفلسطيني” المدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي.
وأضاف المكتب الحقوقي أن “المستوطنات وعنف المستوطنين ووجودهم هي الأسباب الجذرية لغالبية انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية, بما في ذلك القدس الشرقية”.
وأعقب المكتب الأممي أن استمرار النشاط الاستيطاني والتغييرات في النظام القانوني المعمول به في الضفة الغربية المحتلة “يرسخ التمييز المنهجي والقمع والعنف ضد الشعب الفلسطيني”.
وذكر في السياق, بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 يوليو والذي رأت فيه أن الاحتلال الصهيوني ملزم بالوقف الفوري لجميع أنشطة الاستيطان الجديدة وإخلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة.
مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يدين استهداف الاحتلال الصهيوني للمدارس التي ينزح إليها آلاف المواطنين قسرا