الجزائر – شدد المشاركون في يوم دراسي حول موضوع استرجاع الموجودات، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، على ضرورة التفكير في آليات جديدة “أكثر فاعلية” تمكن من استرداد هذه الممتلكات المهربة.
وفي هذا الإطار، أكد المدير العام لإفريقيا بوزارة الشؤون الخارجية، سفيان ميموني على أنه و على الرغم من أن ظاهرة تهريب الأموال الناجمة عن الفساد لا تنحصر في منطقة معينة من العالم غير أن نتائجها تكون عادة “أكثر كارثية بالنسبة للبلدان الإفريقية بالنظر إلى آثارها السلبية على الاستثمار و التنمية بها”، و هو ما يستوجب “مراجعة آلياتها لمكافحة هذه الظاهرة حتى تصبح أكثر فاعلية”.
وبغية تعزيز محاربة هذه الآفة و الوقاية منها، يرى السيد ميموني بأنه يتعين التفكير على المستوى الإفريقي في “رقمنة ثلاثة قطاعات رئيسية هي البنوك و الجمارك و التجارة الخارجية” و “معالجة ظاهرة التخفيف من فواتير الاستيراد.”
كما أنه من الضروري أيضا العمل على “تفعيل الآليات القضائية من خلال عمل متعدد الأطراف يسمح بالتوصل إلى حلول عملية لاسترداد هذه الموجودات في أقصر الآجال”، يضيف السيد ميموني الذي لفت إلى أن المنظومات القانونية الوطنية “تغفل في الغالب هذا الشق”.
ومما يزيد الطين بلة، القيود المفروضة من قبل الشركاء و التي تأخذ في أغلب الأحيان شكل مبادئ يتعين احترامها على غرار الحقوق الفردية والسر البنكي وهي كلها جوانب يتوجب مراجعتها، حسب المتحدث.
ومن جهته، استعرض الخبير نبيل حطالي -أحد ممثلي الجزائر في المفاوضات المتعلقة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ما بين سنتي 2002 و 2003- أهم العراقيل التي تضمنتها هذه الوثيقة خاصة في مادتها 51.
وقال السيد حطالي بهذا الخصوص: “لقد واجهنا ترددا كبيرا من طرف دول الشمال حول تدابير تتعلق بحق البلدان الأصلية في استرجاع موجوداتها وهو ما كان جليا من خلال العراقيل التي أدرجت في هذه المادة”.
وقد تمكنت الجزائر من فرض مقاربتها التي حظيت بمساندة العديد من الدول خاصة منها العربية و الإفريقية فيما عارضتها 38 دولة أغلبها بلدان تشكل وجهة لتهريب الأموال المنهوبة، يضيف ذات الخبير.
ومن جهته، توقف رئيس جمعية هيئات مكافحة الفساد الإفريقية إيمانويل أوليتا أوندونغو عند أهمية التعاون القاري في مجال مكافحة الفساد وتبعاته بهدف تطوير ميكانيزمات محاربة هذه الآفة.
وذكر في هذا الصدد أنه و على الرغم من توفر الإطار القانوني الخاص بذلك في أغلب الدول الإفريقية إلا أن تطبيق النصوص يظل “قاصرا” بسبب “معاناة قطاع العدالة نفسه من الفساد و عدم استقلاليته”.
للإشارة، يأتي تنظيم هذا اليوم الدراسي، الذي تتواصل أشغاله خلال فترة الظهيرة، تزامنا مع إحياء اليوم الإفريقي لمكافحة الفساد الذي يتم إحياؤه في 11 يوليو من كل سنة.
وقد تم على هامش هذا اللقاء التوقيع على اتفاقية تعاون بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد و نظيرتها التونسية من أجل تعزيز سبل محاربة هذه الآفة على المستوى الثنائي.
هيئات مكافحة الفساد الإفريقية: ضرورة التنسيق والتعاون لمكافحة الفساد إقليميا ودوليا