مقري يعرض برنامجه ويتعهّد بالاكتفاء بعهدتين في حال فوزه

استعرض مرشح حركة مجتمع السلم (حمس) عبد الرزاق مقري، صباح اليوم الأربعاء 20 فيفري، برنامجه الإنتخابي الذي سيدخل به معترك المنافسة في الانتخابات الرئاسية (19 أفريل 2019)، مؤكدا على أهلية حركة مجتمع السلم لقيادة البلاد بعد مسيرتها النضالية الكبيرة التي تمتد الى أربعين عاما من التجربة في تسيير الشأن العام على مستوى المجالس المنتخبة لأكثر من 22 سنة و17 عاما في الحكومة.

ويستند برنامج الانتخابات الرئاسية لمترشح حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري الذي يأتي تحت شعار “حلم الجزائر”، على سياسية توافقية من شأنها تحقيق انتقال ديمقراطي سلس والوصول إلى الحكم الراشد. من خلال التجسيد الفعلي للمعايير “الحكم الراشد”، المبني على أبعاده الثلاثة السياسي القائم على الشرعية والتمثيل والشفافية واستحالة الإفلات من العقاب، الاقتصادي القائم على النزاهة، و الإداري القائم على الفاعلة والإلتزام بمعايير الحكم الراشد فكرا و سلوكا.

ويشدّد مقري في السياق على جدية اجندته، مشيرا بأن الوصول السلطة ليس هدف البرنامج وإنما تحقيق الحلم الجزائري في الازدهار و الرقي و عن طريق التجسيد الفعلي لمبادئ الحكم الراشد. متعهدا بالاكتفاء بعهدتين في حال فوزه في رئاسيات 2019 وما بعدها.

و يعترف مقري في السياق بأن تحقيق الانتقال من نظام شمولي الى نظام ديمقراطي ليس بالأمر السهل او الهين، مؤكدا ” الانتقال من نظام غير ديمقراطي ينطلق من الغش و الخداع و التزوير في الانتخابات و القمع و مصادرة الحريات، الى نظام ديمقراطي ليس بالامر الهين لانه يتطلب الاعتماد عل التجارب البشرية في انتقالها السلسل و الأمان من وضع غير ديمقراطي الى النقيض”، وضع يؤكد مقري بانه استدعى اقتراح التوافق الوطني الذي يعترف المتحدث بفشله الذي يقول بانه ليس فشل حركة مجتمع السلم و انما فشل للذين رفضوا التصالح فيما بيهم ،ؤكدا على مواصلة العمل ضمن برنامج التوافقي ليس فقط مع النخب وإنما حتى مع المواطنين” وذلك في إطار “مسار تشاوري موسع، يختتم بالوصول إلى عقد اجتماعي”.

و كشف مقري عن التزامه بتشكيل حكومة توافقية، يكون رئيسها منتميا إلى حزب آخر” و “إنشاء لجنة مستقلة لتنظيم الانتخابات” و إجراء مراجعة معمقة للدستور الذي وصفه بالمسخ، ليتم بعدها تنظيم انتخابات تشريعية ومحلية مسبقة من أجل تغيير المشهد السياسي وفقا لما تعبر عنه الإرادة الشعبية .

و في السياق تعهد مقري باسقاط الفرز الموجود حاليا في الساحة السياسية في البلاد بين الإسلاميين والوطنيين والديمقراطيين على ان يصبح الفرز الوحيد قائما على المبادئ لنوفمبرية الوطنية في دولة ديمقراطية إجتماعية شعبية ضمن المبادئ الإسلامية .