نيويورك (الامم المتحدة) – أفادت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية, فرانشيسكا ألبانيز, اليوم الأحد, بأن العالم ملزم بفرض عقوبات على الكيان الصهيوني لا فرضها على المستوطنين الأفراد فقط بالضفة الغربية .
و أدلت المقررة الاممية بهذه التصريحات تعليقا على تزايد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة الغربية.
وأضافت ألبانيز بأن الكيان الصهيوني يتسامح مع عنف المستوطنين بالضفة الغربية ولم يعد الأمر مجرد اقتلاع أشجار زيتون وخيام, بل أصبح يكلف أرواحا بشرية بشكل متزايد, مشددة على أن “العالم ملزم بفرض عقوبات على الاحتلال لأن فرضها على المستوطنين الأفراد فقط بالضفة يشبه محاولة إطفاء حريق باستخدام قطرات العين”.
ووفق معطيات لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية (حكومية), نفذ المستوطنون 1.530 اعتداء بالضفة الغربية منذ مطلع 2024 وحتى نهاية يوليو الماضي.
وتراوحت هذه الاعتداءات بين فرض وقائع على الأرض (مصادرة أراضي وتوسعة استعمارية) وإعدامات ميدانية وتخريب وتجريف أراضي واقتلاع مئات الأشجار والاستيلاء على ممتلكات وإغلاقات وحواجز تقطع أواصر الجغرافيا الفلسطينية وإحراق منازل و سيارات, حسب المصدر نفسه.
كما اتهمت الكيان الصهيوني “بالإبادة الجماعية”, تعقيبا على المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة, فجر أمس السبت, وذلك بعد قصف طيران الاحتلال مدرسة “التابعين” التي تؤوي نازحين في حي “الدرج”, شرقي مدينة غزة, مما أسفر عن استشهاد أكثر من 100 مواطن وإصابة المئات.
وكتبت ألبانيز على منصة “إكس” : “ارتكب الكيان الصهيوني إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في كل حي ومستشفى ومدرسة ومخيم اللاجئين وفي منطقة آمنة”.
وفي مارس الماضي, أكدت المقررة الأممية أن الحملة العسكرية الصهيونية في غزة منذ 7 أكتوبر ترقى إلى حد الإبادة الجماعية ودعت الدول إلى فرض عقوبات وحظر أسلحة على الفور.
مقررة أممية تستغرب عدم إصدار الجنائية الدولية لأمر اعتقال بحق مسؤول صهيوني وصفته ب”المدبر” للإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين