مقداد سيفي يدعو بن صالح للاستقالة

رفض دعوته للحوار

أعلن رئيس الحكومة الأسبق مقداد سيفي، الأحد، عن رفضه، الدعوة التي وجهها إليه رئيس الدولة عبد القادر بن صالح للمشاورات السياسية.

وفي بيان له، قال سيفي: “لم أعد أعترف للسيد بن صالح بأدنى شرعية دستورية لتمثيل الدولة، فإنني أذكره بأنني كلية مع الشعب الجزائري والذي، ومنذ 9 جمعات متتالية، يخرج بالملايين في شوارع بلدنا ويطلب من جميع أعضاء نظام بوتفليقة المقيت، الرحيل”.

وذكر رئيس الحكومة الأسبق أن “العمل الوحيد المنتظر من السيد بن صالح هو أنه يستقيل من مهامه الغير مبررة كرئيس الدولة، وهذا للسماح للشعب الجزائري باختيار أولئك واللواتي من يقترحون له حقا انتقالا إلى جمهورية ديمقراطية جديدة متخلصة من مستنقعات الأنظمة السابقة”.

وعاد مقداد سيفي بذاكرة رئيس الدولة عبد القادر بن صالح إلى مشاورات سنة 2011، وقال: “ولا يسعني إلا أن أذكره هو وآخرين بخلاصة ردّي على دعوته السابقة في جوان 2011، أي منذ 8 سنوات، واليوم، فإن هذه السلطة وهي مذعورة ومحاصرة بأزمة خانقة، ناجمة عن حكامتها التائهة، تحاول التفاوض حول شبه إصلاحات مع معارضة هزيلة. ونتيجة لذلك، ونظرا لعدم قبولها التعامل مع معارضة كانت لا تريدها في السابق، أصبحت اليوم وجها لوجه مع الشعب، وهي لا تريد أن تكون لوحدها في مواجهته”.

وعلّق على مسعى الحوار السياسي الذي شرعت فيه السلطة بقوله: “إن البلاد ليست في حاجة لمثل هذه الإصلاحات، بل هي في حاجة إلى تغيير جذري”، مضيفا بأن “الأزمة التي نعيشها اليوم ناتجة تحديدا عن عدم احترام الدستور والقوانين الناجمة عنه، ومن جراء أن مراكز للسلطة تتموقع عمدا فوق القوانين”.

وانتقد مقداد سيفي إجراء المشاورات السياسية في ظل الظروف التي تعيشها البلاد واعتبر المسعى بـ”غير ملائم في جوهره أمام الرهان السياسي للأزمة. وهو المسعى الذي سيضيع وقتا ثمينا للبلاد ومن شأنه، ومن خلال المماطلات والتأجيلات، إثارة والتعجيل بحل عنيف لهذه الأزمة، هذا الحل الذي علينا أن نجنبه أمتنا وشعبنا”.

ودعا سيفي لـ”إقامة مرحلة انتقالية تسيرها حكومة انتقالية ممثلة لشرائح الشعب مسنودة بمجلس حكماء، ومكلفة بمراجعة الدستور، وبتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية، وبالحرص على التحرير الفوري للمجال السياسي والمجال الإعلامي من كل العراقيل”، مشيرا أنه “يتوجب على الجيش الوطني الشعبي أن يلتزم بمرافقة هذا المسار والعمل على إنجاحه”.