مقداد سيفي لبن صالح: “أرفض دعوتك للحوار وعليك أن تستقيل”

رفض رئيس الحكومة الأسبق مقداد سيفي، دعوة رئيس الدولة عبد القادر بن صالح للمشاورات السياسية، وقال سيفي في بيان رسمي ردا على دعوة بن صالح ” لم أعد أعترف للسيد بن صالح بأدنى شرعية دستورية لتمثيل الدولة، فإنني أذكره بأنني كلية مع الشعب الجزائري والذي، ومنذ 9 جمعات متتالية ، يخرج بالملايين في شوارع بلدنا ويطلب من جميع أعضاء نظام بوتفليقة المقيت، الرحيل.” وأضاف سيفي في بيانه “العمل الوحيد المنتظر من السيد بن صالح هو أنه يستقيل من مهامه الغير مبررة كرئيس الدولة، وهذا للسماح للشعب الجزائري باختيار أولئك واللواتي من يقترحون له حقا إنتقالا إلى جمهورية ديمقراطية جديدة متخلصة من مستنقعات الأنظمة السابقة. كما وجد سيفي الفرصة لتذكير رئيس الدولة برده على دعوة الحوار سنة 2011 عندما قال “ولا يسعني إلا أن أذكره هو وآخرين خلاصة ردّي على دعوته السابقة في جوان 2011، أي منذ 8 سنوات، “واليوم، فإن هذه السلطة وهي مذعورة ومحاصرة بأزمة خانقة، ناجمة عن حكامتها التائهة، تحاول التفاوض حول شبه إصلاحات مع معارضة هزيلة. ونتيجة لذلك، ونظرا لعدم قبولها التعامل مع معارضة كانت لا تريدها في السابق، أصبحت اليوم وجها لوجه مع الشعب، وهي لا تريد أن تكون لوحدها في مواجهته”. وحول الحوار والاصلاحات التي اطلقتها السلطة، يعلق رئيس الحكومة الاسبق قائلا ” فإن البلاد ليست في حاجة لمثل هذه الإصلاحات، بل هي في حاجة إلى تغيير جذري… إن الأزمة التي نعيشها اليوم ناتجة تحديدا عن عدم احترام الدستور والقوانين الناجمة عنه، ومن جراء أن مراكز للسلطة تتموقع عمدا فوق القوانين” كما يعتبر المتحدث المسعى المعتمد في إطار المشاورات ” غير ملائم في جوهره أمام الرهان السياسي للأزمة. وهو المسعى الذي سيضيع وقتا ثمينا للبلاد ومن شأنه، ومن خلال المماطلات والتأجيلات، إثارة والتعجيل بحل عنيف لهذه الأزمة، هذا الحل الذي علينا أن نجنبه أمتنا وشعبنا.” ويحرص مقداد سيفي في رده على دعوة بن صالح ” إقامة مرحلة انتقالية تسيرها حكومة انتقالية ممثلة لشرائح الشعب مسنودة بمجلس حكماء، ومكلفة بمراجعة الدستور، وبتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية، وبالحرص على التحرير الفوري للمجال السياسي والمجال الإعلامي من كل العراقيل. وعلى الجيش الوطني الشعبي أن يلتزم بمرافقة هذا المسار والعمل على إنجاحه “.