مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يدعو لإنهاء الإحتلال الصهيوني وتحقيق العدالة للضحايا

القاهرة – جدد المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، دعوته لوقف إطلاق النار الفوري في قطاع غزة وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل، مناشدا المجتمع الدولي العمل من أجل محاسبة مرتكبي إنتهاكات حقوق الإنسان وتحقيق العدالة للضحايا.

و جاء ذلك في خطاب رسمي بعث به المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى عادل بن عبد الرحمن العسومي, رئيس البرلمان العربي, ردا على خطاب الأخير بتاريخ 29 يناير الماضي, بشأن الوضع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة, وما يحدث من حرب إبادة جماعية بحق المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ وما نتج عنها من سقوط لالاف الشهداء والجرحى.

و أكد فولكر أنه يشاطر البرلمان العربي القلق البالغ إزاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي الجارية منذ 7 أكتوبر الماضي في قطاع غزة والتدهور السريع في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

و قال المفوض السامي بأن مكتبه أصدر عدة توصيات مفصلة على مدار عدة سنوات بشأن الوضع في فلسطين وسيقدم تقريرين إضافيين عن المستوطنات الصهيونية وحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وذلك خلال الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان خلال فبراير الجاري.

من جهته أعرب رئيس البرلمان العربي, في بيان صحفي اليوم, عن تقديره لاستجابة المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان وتفاعلها مع دعوات البرلمان العربي إلى وقف الحرب ونزيف الدم المستمر والمتصاعد ومواجهة جرائم كيان الاحتلال والمجازر اليومية التي يرتكبها بحق الفلسطينيين, مبديا تطلعه إلى أن تقوم المنظمات الحقوقية والدولية والبرلمانات الوطنية والدولية والإقليمية التي تمت مخاطبتهم إلى سرعة الاستجابة والعمل على إنهاء فوري لإطلاق النار ووقف حرب الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني.

و أكد العسومي استمرار البرلمان في القيام بدوره في دعم ومساندة الشعب الفلسطيني في جميع المحافل على كافة المستويات الإقليمية والدولية حتى ينال حقوقه المشروعة وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.