معلم عين الفوارة ممتلك ثقافي محمي ما يحول دون تحويله عن فضائه الجغرافي

و أوضحت السيدة مولوجي, في جلسة عامة بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة, أنه “وبموجب القرار المؤرخ في 3 نوفمبر 1999, المتضمن تصنيف المعالم والمواقع التاريخية, والصادر في الجريدة الرسمية رقم 87 المؤرخة في 8 ديسمبر 1999 فقد صنف هذا المعلم ضمن قائمة الممتلكات الثقافية المحمية, الأمر الذي يحول دون تحويله عن فضائه الجغرافي وسياقه التاريخي الذي صنف فيه وعبره”.

و أكدت الوزيرة, لدى ردها على سؤال للنائب حذيفة زغوان, من حركة مجتمع السلم, حول إمكانية استبدال معلم عين الفوارة برمزية تاريخية أخرى, أن “وجود معلم لا يمنع من بناء وتشييد معالم ومنحوتات أخرى لرموز الثورة التحريرية الكبرى في مختلف الفضاءات والساحات العمومية”.

و ذكرت, في سياق كلامها, ب “أهمية” عين الفوارة بالنسبة لسكان المنطقة, لافتة إلى أنه قد تعرض للتخريب آخر مرة في 4 ديسمبر 2022 ليتم ترميمه بسرعة من طرف مصالح الوزارة, وأن قطاعها آنذاك قد تلقى “العديد من الطلبات الملحة من المجتمع المدني والنواب والسلطات المحلية للتسريع في وتيرة ترميمه وإعادته إلى منظره الأصلي, وهو دليل على تشبث السكان وارتباطهم بهذه التحفة الفنية, وعلى كون هذا المعلم يشكل رمزية أخرى للمدينة التي تمتلك العديد من الرموز التاريخية والثقافية”, كما قالت.

و أضافت السيدة مولوجي أن قطاعها وبعد أن تكفل بكل عمليات ترميم المعلم السابقة قد “عرض جملة من الإجراءات والتدابير على السلطات المحلية قصد حماية المعلم”, كما “تم تدعيم الموقع منذ يناير 2023 بحراسة دائمة من طرف الديوان الوطني لتسيير واستغلال الممتلكات الثقافية بولاية سطيف”.

و من جهة أخرى, وفي ردها على سؤال حول حماية وحفظ التراث الثقافي لولاية بني عباس, قالت الوزيرة أن الممتلكات الثقافية محمية بموجب القانون 04-98 المتعلق بحماية التراث الثقافي, وقد أُدرج في هذا الإطار قصر بني عباس في قائمة التراث الوطني المحمي سنة 1999, أما قصر كرزاز ومحطة النقوش الصخرية الشهيرة المرحومة فهي مسجلة على قائمة الجرد الإضافي.

و أشارت السيدة مولوجي إلى أنها “قد أوعزت للمصالح المختصة بضرورة التعجيل في مباشرة إجراءات تصنيف المواقع والقصور غير المصنفة للاستفادة لاحقا من مشاريع وعمليات الترميم والحماية, خاصة قصور كل من بلدية بني خلف وأولاد خضير والقصابي وتابلبالة”.

و ذكرت الوزيرة, في سياق كلامها, بما استفاد منه قطاع الثقافة والفنون لولاية بني عباس, على غرار ترميم كل من قصري بني عباس وكرزاز, مضيفة أنه وفي إطار “مشروع قانون المالية لسنة 2024 تمت الموافقة على تسجيل عمليتين اثنتين جديدتين لفائدة ولاية بني عباس تخص دراسة لإنجاز دار الثقافة برخصة التزام بـ 35 مليون دج, وإنجاز مقر مديرية الثقافة مع مسكن وظيفي برخصة التزام بـ 150 مليون دج”.

و عن انشغال متعلق بحفظ التراث الثقافي بولاية عنابة, قالت السيدة مولوجي أن وزارتها اتخذت جملة من الإجراءات المتعـلقة بالحماية القانونية, حيث قامت بعمليات تصنيف وطني لـ 7 ممتلكات ثقافية وإنشاء المدينة العتيقة لعنابة كقطاع محفوظ سنة 2013, وكذا تصنيف كنيسة سان أوغيستين في قائمة التراث الوطني نهاية شهر جوان 2023.

و أضافت أن ولاية عنابة استفادت أيضا من برنامج خاص فيما يخص حفظ وترميم الممتلكات الثقافية يتمثل في عدة عمليات, على غرار ترميم كنيسة سان أوغيستين في 2013, وإنجاز مخطط حماية الموقع الأثري “هيبون” والمنطقة المحمية التابعة له واستصلاحها, وانجاز مشروع إعادة تأهيل وترميم مسجد أبي مروان.

و فيما يتعلق بالمدينة القديمة فقد أوضحت أن قطاعها قد قام بتسجيل عملية في ميزانية سنة 2024 تحت عنوان “دراسة ومتابعة من أجل إعداد مخطط حماية واستصلاح القطاع المحفوظ لقصبة عنابة والأشغال الاستعجالية”.

و من جهة أخرى ولدى ردها على سؤال حول استغلال موقع طبنة الأثري بباتنة قالت الوزيرة أنه موقع “يحظى وعلى غرار عديد المواقع بعناية واهتمام” القطاع, مضيفة أنه مصنف ضمن قائمة التراث الثقافي الوطني, وحاليا يشرف على تسييره وحراسته الديوان الوطني لتسيير الممتلكات الثقافية المحمية واستغلالها, و”سيتم تجهيزه بأنظمة الإنذار والإنارة وتوظيف عدد إضافي من الحراس”.

و لفتت السيدة مولوجي إلى أن الموقع قد استفاد أيضا من مشروعٍ علمي مسجل ضمن المشاريع البحثية للمركز الوطني للبحث في علم الآثار منذ عام 2017, كما استفاد من عملية مسجلة في إطار برنامج الهضاب العليا بمبلغ 40 مليون دج مسجلة منذ 2006.

و في السياق ذاته, أكدت الوزيرة أن قطاعها “يشجع ويفتح أبوابه لكل الباحثين” في علم الآثار من مختلف الجامعات لتسجيل مشاريع بحثية في المواقع الأثرية, معلنة منح 41 رخصة بحث أثري في 2022, و39 لحد الآن خلال هذا العام الجاري, وهذا لفائدة باحثي الجامعات وكذا مراكز البحث تحت وصاية الوزارة لا سيما المركز الوطني للبحث في علم الآثار الذي “يسجل كثافة ملحوظة للتدخلات عبر إقليم ولاية باتنة, نظرا للاكتشافات العفوية اليومية أثناء تنفيذ أشغال التنمية بها”, ما يجعل القطاع “يفكر في فتح ملحقة للبحث في الولاية”.